<p class='article-text'><div data-empty="false">حملت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معاني عميقة تختصر مسيرة وطن كبر.</div></p><p class='article-text'>كما أراده مؤسسه، واتسعت إنجازاته ومكانته وطموحاته، فيما بقيت ملامح زايد حاضرة في شخصيته، في الشهامة والهيبة والإنسانية وفي الحكمة والعزيمة والطموح، وفي الرحمة والعطاء والكرم ومحبة البشر، وفي الإيمان بأن بناء الدولة يبدأ بالإنسان ويستمر به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه المسيرة بقوله: «لقد كبرت الإمارات.. وبقيت تشبهك»، قبل أن يرسم في رسالته صورة لما أصبحت عليه بلاد الشيخ زايد، ملتقى لملايين البشر، ودولة وصلت بعلمها ومعرفتها إلى الفضاء، ونافست باقتصادها وتجارتها الكبار، وتقدمت بعطائها، وقدمت نموذجاً للتسامح والتعايش، وبقيت مع كل ما طرأ عليها من تحولات كبرى، تحمل القيم التي أرساها مؤسسها في سنوات التأسيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصورة التي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن بلاد الشيخ زايد، تختصر مسيرة عقود من البناء المتواصل، انتقلت خلالها الإمارات من تأسيس الاتحاد وبناء مؤسسات الدولة وتوفير مقومات التنمية الأساسية، إلى دولة تنافس اليوم على المراكز الأولى عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك بنية تحتية متقدمة واقتصاداً متنوعاً، وتمضي بطموحاتها العلمية إلى الفضاء والمريخ، وتستثمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وقطاعات المستقبل، فيما ظل الإنسان محور هذه المسيرة وغايتها، وبقيت قيم العطاء والشهامة والتسامح والكرم حاضرة في نهج الدولة ومواقفها، بالتوازي مع اتساع منجزاتها ومكانتها وحضورها العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور المكانة التي بلغتها الإمارات إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه والتي استشرفت منذ البدايات دولة تتجاوز في طموحها حدود إمكانات المرحلة، إذ لم ينظر الشيخ زايد إلى البناء باعتباره استجابة لاحتياجات لحظية،.</div></p><p class='article-text'>أو مشروعاً يكتمل بتأسيس المؤسسات وتوفير الخدمات، بل مسيرة طويلة تبدأ ببناء الإنسان وتمكينه، وتمتد إلى استثمار الموارد في التعليم والصحة والعمران والتنمية، وتأسيس قاعدة قادرة على حمل طموحات الأجيال المتعاقبة ومواصلة التقدم نحو آفاق أوسع.</p><p class='article-text'>فكانت الأولويات واضحة، ارتكزت على بناء المدارس والمستشفيات والطرق والمساكن، وربط المناطق وتأسيس المؤسسات والتشريعات، وتحسين حياة الناس، واستثمار الثروة في صناعة مستقبل لا ينتهي بانتهاء مورد أو جيل.</p><p class='article-text'>ومن تلك البدايات، أخذت الإمارات تتغير بسرعة، لكن التغيير لم يكن مجرد توسع عمراني، كانت الدولة تبني في الوقت ذاته المؤسسات والإنسان والاقتصاد، وتفتح أبوابها للعالم، وتؤسس لعلاقة مختلفة بين التنمية ونوعية الحياة، حتى تحولت خلال عقود قليلة إلى مركز اقتصادي وتجاري ومالي وسياحي ولوجستي وعلمي، وموطن لملايين الأشخاص من ثقافات وجنسيات مختلفة.</p><p class='article-text'>فالتحول الذي شهدته الإمارات لم يجعلها أكبر اقتصادياً وعمرانياً فقط، وإنما وسع قدرتها على استيعاب العالم داخل مدنها ومجتمعها واقتصادها، لتصبح بيئة للعيش والعمل والاستثمار والتعليم وصناعة الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الدولية خلال النصف الأول من عام 2026 المكانة التي رسختها الإمارات بين الدول الأكثر تنافسية وريادة، إذ حلت في المركز الأول عالمياً في الأداء الاقتصادي والخامس في التنافسية الشاملة ضمن تقرير «IMD».</div></p><p class='article-text'>وجاءت ضمن العشرة الأوائل في 118 مؤشراً، والخمسة الأوائل في 67 مؤشراً، وتصدرت 21 مؤشراً شملت قدرة السياسات الحكومية على التكيف والتوظيف وتوافر الخبرات العالمية وجودة النقل الجوي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت رابعة عالمياً في كفاءة الحكومة واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي والإطار القانوني والتنظيمي، كما حافظت على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال «GEM»، وتصدرت الاقتصادات مرتفعة الدخل في 8 مؤشرات مرتبطة ببيئة ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وامتد الحضور المتقدم إلى مؤشرات القوة والجاذبية والاستقرار، إذ حافظت الإمارات على موقعها ضمن أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة الصادر عن «براند فاينانس»، ودخلت للمرة الأولى قائمة أفضل عشر وجهات استثمارية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما تصدرت مؤشر الأمان لعام 2026 وفق «نومبيو»، وحافظت أبوظبي على صدارة مدن العالم الأكثر أماناً للعام العاشر على التوالي، وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الثقة بالحكومات وفق «إدلمان للثقة»، وتصدرت دول العالم في استقطاب الأثرياء وفق تقرير «هينلي» لعام 2026، محققة 85.3 نقطة من 100 في مؤشر تنافسية تنقل الثروات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دلالة هذه المراتب لا تقف عند حدود الأرقام والتصنيفات، بل تعكس مسيرة طموح وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>وواصلت القيادة الرشيدة حمل رايته والبناء عليها، عبر تراكم متواصل من الإنجازات بدأ بتأسيس مؤسسات الدولة وسن التشريعات والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، واتسع مع تنويع الاقتصاد واستقطاب المعرفة والكفاءات وتبني التكنولوجيا، وصولاً إلى منظومة جعلت التنافسية والريادة مساراً مستمراً يتجدد مع كل مرحلة من مراحل تطور الدولة.</p><h2>اختصار المسافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العمران أحد المجالات التي توقف عندها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وصف ريادة زايد، حين ذكر أنه كان «الأول في العمران والبنيان»، وهي أولوية ارتبطت منذ البداية بحاجة الدولة إلى اختصار المسافات بين مناطقها وتهيئة الأرض لنمو اقتصادي واجتماعي واسع.</div></p><p class='article-text'>ومن طرق محدودة تربط التجمعات السكانية، نشأت شبكة حديثة من الطرق والجسور والمطارات والموانئ وشبكات الطاقة والاتصالات، وأصبحت البنية التحتية إحدى نقاط القوة التي تحمل الاقتصاد وتربط الإمارات بمراكز التجارة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع المدن انتقلت الدولة من بناء البنية اللازمة للحاضر إلى التخطيط لاحتياجات عقود مقبلة، فأصبحت المطارات والموانئ وشبكات النقل والطاقة والاتصالات جزءاً من استراتيجية تستوعب نمواً سكانياً واقتصادياً متواصلاً، ولم يعد مفهوم البنية التحتية مقتصراً على الطريق والجسر والميناء والمطار.</div></p><p class='article-text'>بل امتد إلى البنية الرقمية ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمنصات الحكومية الذكية والقدرات التقنية، لتصبح البنية الحديثة منظومة متكاملة تجمع بين ما يبنى على الأرض وما يدعم التحول في الفضاء الرقمي.ومن البنية التي حملت نمو الدولة إلى الإنسان الذي حمل طموحاتها، شكل التعليم أحد أهم مرتكزات هذه المسيرة منذ سنوات التأسيس.</p><p class='article-text'>وهو ما يستحضره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين يذكر أن الشيخ زايد كان الأول في «نشر المدارس في ربوع وطننا»، وبين تلك المدارس التي وضعت اللبنات الأولى لبناء أجيال متعلمة، ووصول أبناء الإمارات ومشروعاتها العلمية إلى الفضاء، تتجسد واحدة من أبرز صور التحول الذي صنعه الاستثمار المتواصل في الإنسان والمعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التعليم في بدايات الاتحاد شرطاً لبناء الدولة الجديدة، لأن المؤسسات التي كانت تنشأ تحتاج إلى أبناء الوطن، والاقتصاد الذي كان يتوسع يحتاج إلى المعرفة والمهارات، والمستقبل الذي كان زايد ينظر إليه يحتاج إلى أجيال تستطيع حمل مسؤولية ما سيأتي بعد مرحلة التأسيس.</div></p><h2>علوم الفضاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقود من الاستثمار في التعليم، انتقل أبناء الإمارات من مقاعد المدارس التي انتشرت في مختلف مناطق الدولة إلى الجامعات ومراكز البحث والمختبرات والقطاعات التقنية، ثم إلى صناعة الأقمار الاصطناعية وعلوم الفضاء والوصول إلى محطة الفضاء الدولية والمريخ.</div></p><p class='article-text'>ومع دخول «مسبار الأمل» مدار المريخ في 9 فبراير 2021، حلت الإمارات خامس دولة في التاريخ تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، وأول دولة تحقق ذلك بنجاح من محاولتها الأولى، فيما شكلت المهمة أول مشروع عربي وإسلامي لاستكشاف كوكب آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الطموح الإماراتي لا يتوقف عند إنجاز، تمضي الدولة بمعرفتها وخبراتها المتراكمة نحو آفاق أبعد، من خلال مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، المقرر إطلاقها في الربع الأول من عام 2028، في مشروع يفوق «مسبار الأمل» من حيث التعقيد.</div></p><p class='article-text'>ويغطي نحو خمسة مليارات كيلومتر خلال رحلة تمتد لسنوات، بمشاركة فريق وطني يضم كفاءات من مؤسسات علمية وبحثية إماراتية متعددة، في امتداد لمسار انتقلت فيه الإمارات من الوصول إلى الفضاء إلى بناء المعرفة والخبرة اللازمتين لاستكشافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف هذه المنجزات تقف رحلة أطول بدأت بالاستثمار في الإنسان، فما بين المدرسة التي شيدت لتفتح أمام الطفل الإماراتي أبواب العلم، والمركبة التي تبنى اليوم لتقطع مليارات الكيلومترات في الفضاء، تتجسد ثمار عقود من بناء القدرات الوطنية وتوسيع آفاق المعرفة جيلاً بعد جيل.</div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذا التطور، ظل الإنسان المشروع الأكبر والغاية التي تتقدم معها الدولة، وهو ما اختصره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: «زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع رابطاً عميقاً بين الإنسان والوطن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور الدولة تغيرت احتياجات الإنسان واتسعت معها أدوات تمكينه، وانتقلت الأولوية من توفير التعليم إلى جودة التعليم والمهارات المتقدمة، ومن توفير الوظيفة إلى بناء الكفاءات القادرة على المنافسة، ومن استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تطويرها.</div></p><p class='article-text'>ومن استيراد المعرفة إلى إنتاجها، ولهذا يقف الإماراتي اليوم في مواقع علمية وتقنية واقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وفضائية لم تكن موجودة عند قيام الاتحاد، فيما أصبح الاستثمار في الكفاءات الوطنية محوراً للمشروعات الكبرى التي تدخلها الدولة.</p><p class='article-text'>وفي خضم النمو والإنجازات لم تترك الإمارات التي كبرت اقتصاداً وعلماً وعمراناً خلفها منظومة القيم التي قامت عليها، ولهذا جاءت عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة: «تشبهك في شهامتك... وهيبتك.. وإنسانيتك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشهامة في إرث زايد لم تكن صفة شخصية منفصلة عن الحكم، بل تحولت إلى سلوك دولة، في الوقوف مع المحتاج، وإغاثة المنكوب، ومساندة الشقيق والصديق، والاستجابة للأزمات والكوارث، ومد اليد إلى الإنسان دون أن يكون اختلاف الجغرافيا أو الدين أو الثقافة حاجزاً أمام الواجب الإنساني. </div></p><p class='article-text'>ومنذ تأسيس الدولة ارتبط اسم الإمارات بالمساعدات الخارجية والعمل الإنساني، فيما تعود مأسسة هذا النهج إلى عام 1971 نفسه، حين أُسس صندوق أبوظبي للتنمية، لتسير يد البناء داخل الدولة بالتوازي مع يد تمتد إلى خارجها لدعم التنمية وتحسين حياة المجتمعات المحتاجة، وهو ما جعل الدولة تتصدر في سنوات سابقة المؤشرات العالمية للمساعدات قياساً إلى الدخل القومي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإمارات بأنها «كبرت كرماً ومحبة» امتداده اليوم في منظومة إنسانية وتنموية تعمل في مناطق مختلفة من العالم، عبر مؤسسات وطنية وجهات حكومية وخيرية وتنموية، وتشارك في الاستجابة للكوارث والأزمات، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والغذاء والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد السياسة الإماراتية للمساعدات الخارجية أن هدفها يتجاوز الاستجابة الآنية إلى خفض الفقر، ودعم السلام والازدهار، وتحسين الخدمات الأساسية ونوعية الحياة في المجتمعات المستفيدة، مع اهتمام خاص بالنساء والأطفال والمتضررين من الكوارث والنزاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والعطاء والريادة إلى تمكين الشباب والمرأة والأسرة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، اتسعت المنظومة مع اتساع إمكانات الدولة وتغير احتياجات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمارات وطناً لملايين المقيمين من مختلف الجنسيات والثقافات، يعملون ويعيشون جنباً إلى جنب، في مجتمع تشكل التنوع فيه بالتوازي مع النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر معنى آخر لعبارة «بقيت تشبهك»، فالدولة التي كبرت وأصبحت ملتقى ملايين البشر حافظت على قيمة إكرام الضيف والانفتاح على الآخر، لكن بمؤسسات وتشريعات ونظم تناسب دولة عالمية حديثة.</div></p>

غرس زايد.. وطن يكبر بالإنسان ويتصدر مؤشرات العالم

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'>-«دبي الطبية» و«تنمية الموارد البشرية» يتعاونان لإطلاق جائزة «الغاف»<br>-82 شاغراً في الدفاع المدني بدبي للعسكريين والمدنيين وأصحاب الهمم<br>دبي - سعيد الوشاحي ومريم الحمادي<br>واصل معرض «رؤية 2026» للتوظيف، في يومه الثاني، استقطاب الباحثين عن فرص مهنية، وسط إقبال لافت من طلبة المدارس والجامعات والخريجين والباحثين عن عمل، الذين تنقلوا بين أجنحة أكثر من 150 جهة مشاركة للتعرف إلى الشواغر والمسارات المهنية المتنوعة وإجراء المقابلات الوظيفية الفورية، في مشهد عكس تنوع الفرص واتساع الخيارات المتاحة أمام الكفاءات الوطنية، قبل أن يسدل المعرض الستار على فعالياته اليوم.<br>فرص حكومية<br>وفي قلب هذا الحضور، استقطبت منصة حكومة دبي، التي تجمع تحت مظلتها 34 جهة حكومية، الباحثين عن فرص في القطاع الحكومي، وأتاحت لهم التعرف مباشرة إلى مجالات العمل والشواغر والمسارات المهنية والتواصل مع الجهات المشاركة، فيما واصلت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تقديم برامج تجمع بين التوظيف والتأهيل وتنمية المهارات والتوجيه المهني.<br>وسجلت المنصة خلال اليوم الأول 6961 طلب توظيف مقدماً من مواطنين إماراتيين، فيما بلغ عدد المتقدمين 2111 متقدماً، إلى جانب تسجيل 288 مرشحاً إماراتياً جديداً.<br>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مؤشرات اليوم الأول تعكس إقبالاً لافتاً من الكفاءات الإماراتية واهتماماً متزايداً بالفرص التي توفرها الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير تجربة الباحث عن عمل وربط تطلعاته بالفرص والمسارات المهنية المتاحة.<br>وقال: «نريد أن تتحول مشاركة الباحث عن عمل في «رؤية» إلى خطوة حقيقية في مسيرته المهنية، تتيح له التعرف بصورة أوسع إلى الفرص المتاحة، والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية، واتخاذ خطوات أكثر وضوحاً نحو مستقبله المهني. وتمنحنا منصة حكومة دبي في الوقت ذاته فهماً أوسع لتطلعات المواهب الوطنية، بما يساعدنا على تطوير مبادرات ومسارات أكثر ارتباطاً باحتياجاتها ومتطلبات الجهات الحكومية، وتعزيز جاهزية الكفاءات الإماراتية للمستقبل».<br>وشملت فعاليات المنصة مجالات مهنية متنوعة، من بينها محاضرة «مسارات متعددة في عالم الآثار»، التي قدمتها زينب سالمين من إدارة الآثار بقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي، واستعرضت خلالها التخصصات المرتبطة بالقطاع ودور تقنيات المسح ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والافتراضي والذكاء الاصطناعي في فتح مسارات مهنية تجمع بين المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.<br>82 شاغراً<br>وعززت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي حضورها في «رؤية 2026» بطرح 82 شاغراً وظيفياً للعسكريين والمدنيين، إلى جانب فرص مخصصة لأصحاب الهمم، مع التركيز على مواءمة الفرص مع قدرات الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم وربط التوظيف بالتدريب والتطوير والتمكين المهني.<br>وضمن مشاركتها، عينت القيادة المواطن محمد شهاب أيوب، من أصحاب الهمم، في وظيفة إداري أول بإدارة الخدمات اللوجستية، بعد اجتيازه المقابلة الوظيفية واستيفائه متطلبات وشروط الوظيفة، على أن تعمل على دعمه وتطوير مهاراته وقدراته المهنية.<br>وقال اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي: «نؤمن بأن تمكين أصحاب الهمم يبدأ بإتاحة الفرصة الحقيقية أمامهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة العمل والإنجاز، وتوظيف الكفاءات الوطنية من أصحاب الهمم يأتي امتداداً لنهجنا في الاستثمار في الإنسان والمواهب، وتوفير بيئة عمل دامجة ومحفزة تتيح لكل موظف توظيف قدراته وتطوير مهاراته وتحقيق طموحاته المهنية».<br>واستعرضت القيادة نماذج لموظفين بدأت رحلتهم المهنية من المعرض في دوراته السابقة، من بينهم عائشة المطيوعي، إحدى الكفاءات الإماراتية من أصحاب الهمم، التي استقطبتها القيادة خلال «رؤية 2025» للعمل بوظيفة إداري تنفيذي في مركز حتا، قبل أن تدعم تطوير مهاراتها واستكمال دراستها الجامعية، بالتوازي مع تحقيقها إنجازات رياضية محلية وعالمية.<br>كما بدأت ريم الثلاثي رحلتها مع الدفاع المدني من «رؤية 2024»، قبل أن تتطور مسيرتها لتصبح محاضرة توعية، وتسهم في إيصال رسائل الوقاية والسلامة إلى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع تطوير مهاراتها في الإلقاء والتواصل ومواصلة دراستها للماجستير في التميز المؤسسي.<br>تقنية وفرص تخصصية<br>وضمن مشاركتها في المعرض، استعانت هيئة كهرباء ومياه دبي بروبوت تفاعلي لتعريف الشباب الإماراتي بالفرص الوظيفية المتاحة وإرشادهم إلى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم والبرامج التي يرغبون في الالتحاق بها، بما يقدم تجربة تفاعلية للتواصل مع الباحثين عن عمل والتعريف بالفرص المهنية.<br>وشاركت هيئة دبي للطيران المدني للتعريف بالفرص والمسارات المهنية في قطاع الطيران، واستعراض مجالات العمل المتاحة أمام الكفاءات الوطنية، إلى جانب إبراز جهودها في تطوير رأس المال البشري وتأهيل الكوادر للعمل في المجالات الحيوية للقطاع.<br>وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام الهيئة، إن الكفاءات الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تطور قطاع الطيران، مشيراً إلى حرص الهيئة على التواصل مع المواهب الوطنية والتعريف بالفرص المهنية التي توفرها، بما يسهم في تمكين الكفاءات واستقطاب المواهب القادرة على مواصلة الابتكار والتميز في القطاع.<br>وركزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على استقطاب الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف التخصصية وذات الأولوية، واستقبلت السير الذاتية للباحثين عن عمل والخريجين وأصحاب الخبرات لدراستها وفق احتياجات المؤسسة الحالية والمستقبلية.<br>وقال أحمد عيسى الكندري، مدير إدارة الخدمات المساندة في المؤسسة، إن المشاركة أتاحت التواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية والتعرف إلى الخبرات والمهارات المتاحة في سوق العمل، إلى جانب بناء قاعدة من المواهب المؤهلة لتلبية الاحتياجات الوظيفية الحالية والمستقبلية.<br>شراكة «الغاف»<br>وعلى هامش المعرض، وقعت سلطة مدينة دبي الطبية ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي شراكة استراتيجية لإطلاق «الغاف: جائزة سلطة مدينة دبي الطبية للتميز في تمكين الكوادر الإماراتية»، لتكريم المبادرات والممارسات التي تسهم في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها ودعم تقدمها المهني واستبقائها ضمن منظومة مدينة دبي الطبية.<br>وتجمع الشراكة بين دور سلطة مدينة دبي الطبية في تنمية الأعمال وتأهيل وتطوير الكوادر الفنية الإماراتية في المجالات المرتبطة باختصاصاتها، وخبرة مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي في تنمية الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص.<br>وتستمد الجائزة اسمها من شجرة الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، بما يعكس تركيزها على الاستثمار المستدام في الكفاءات ودعم نموها على المدى الطويل، ومن المقرر فتح باب التقديم للدورة الأولى خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل معايير الأهلية والتقييم وآلية المشاركة.</p>

روبوت ذكي وفرص تخصصية ومسارات مهنية لاستقطاب المواهب الإماراتية

6961 طلب توظيف على فرص الجهات الحكومية في «رؤية 2026» خلال اليوم الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز الشباب العربي أسماء 100 شاب وشابة يمثّلون 75 دولة عبر 6 مناطق حول العالم، للانضمام إلى «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»، الذي يؤهّلهم للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والإسهام برؤاهم وتوصياتهم في نقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي، من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختير المبعوثون من بين أكثر من 2000 متقدم، ويتمتعون بخبرات تشمل البحث العلمي والسياسات العامة والهندسة وريادة الأعمال والعمل المجتمعي. وسيخوضون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر برنامجاً تأهيلياً يجمع بين التدريب التأسيسي والدراسة المتخصصة في موضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي افتراضي ولقاء ترحيبي بالمبعوثين، استُهل بكلمتين لمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، مراحل اختيار المبعوثين وتفاصيل برنامج تأهيلهم. كما شهد اللقاء مداخلات لممثلي الجهات الداعمة واثنين من المبعوثين المختارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المركز قد أطلق البرنامج خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك في يوليو 2026، بشراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وبدعم من مؤسسة صندوق الاستثمار في الأطفال. </div></p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب للإسهام في النقاشات الدولية المعنية بسياسات المياه، ودعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348547.jpg" alt="سلطان النيادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النيادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «يشارك مبعوثو الشباب العالمي للمياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بما يمتلكونه من معرفة وخبرات.</div></p><p class='article-text'>وبعد إعداد نوعي يؤهلهم لنقل واقع مجتمعاتهم، وطرح رؤى تستند إلى تجاربهم واحتياجاتهم، والمساهمة بمقترحات عملية يمكن لصنّاع القرار الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركتهم أهمية خاصة في إيصال أصوات الشباب من مختلف المجتمعات إلى النقاشات العالمية حول المياه، وإشراكهم في البحث عن حلول لأحد أبرز التحديات التي تمس مستقبل الأجيال القادمة .</p><p class='article-text'>كما يجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في العمل الدولي، من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تؤهلهم للإسهام بفاعلية في الحوارات العالمية، والمشاركة في تطوير الحلول والتوجهات التي ترسم ملامح مستقبلهم ومجتمعاتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط البرنامج الخبرات المهنية والمجتمعية للمبعوثين بالنقاشات الدولية التي يشهدها المؤتمر، بما يعزّز إسهامهم في الحوار والتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بالعلاء خلال المؤتمر الصحفي: تطلق دولة الإمارات من خلال هذا البرنامج منصة تتيح للقادة الشباب المشاركة بفاعلية في دبلوماسية المياه العالمية.</div></p><p class='article-text'>والإسهام في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ومواصلة هذا الدور بعده، لطالما بقيت أصوات الشباب على هامش النقاش، تستمع إلى الكلمات وتدوّن الملاحظات.</p><p class='article-text'>لكن هذا يجب أن يتغير. نريد منكم أن تعبّروا عن آرائكم، وأن تطرحوا الأسئلة الصعبة، وأن تقدّموا أفكاراً جديدة، وأن تشاركوا في صنع القرار. فأنتم لن ترثوا القرارات التي نتخذها اليوم فحسب، بل ستشاركون في رسم ما يأتي بعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ المسار التأهيلي، الذي طُوّر بالتعاون مع «بون للتعليم» ويُنفّذ عن بُعد، بتدريب تأسيسي يعقبه الانتقال إلى مسارات تخصصية. وتتكامل الجلسات المباشرة مع مواد للتعلّم الذاتي وأنشطة تطبيقية وجلسات إرشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة فاطمة الحلامي، خلال استعراضها تفاصيل البرنامج: «تتمثل مسؤوليتنا في مركز الشباب العربي في تقديم تجربة تثري معارف كل مبعوث وتعزّز قدرته على الإسهام. ونسعى إلى تمكين المبعوثين من فهم آليات صياغة السياسات الدولية للمياه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348548.jpg" alt="فاطمة الحلامي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الحلامي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتحديد المجالات التي يمكنهم توظيف خبراتهم فيها. وعلى هذا الأساس، طوّرنا المسار التأهيلي بالتعاون مع بون للتعليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وضعنا التطبيق العملي في صميم هذا المسار؛ فعند دراسة إحدى تقنيات المياه، يبحث المبعوثون أيضاً في سبل تمويلها واستخدامها لخدمة المجتمع. ويتيح لهم تبادل وجهات النظر فهم مقومات نجاح الأفكار عند تطبيقها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت مداخلات المبعوثين الضوء على فرص تعزيز حوكمة المياه بالاستفادة من الأدلة العلمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل فاطمة بهزاد أفغان، إحدى المبعوثات من دولة الإمارات ورئيسة مجلس شباب بلدية دبي، في تخطيط وتصميم مشاريع البنية التحتية لمياه الأمطار والصرف الصحي، وعن الأولويات التي تأمل طرحها خلال المؤتمر، قالت:</div></p><p class='article-text'>«يتطلب جذب الاستثمارات إلى البنية التحتية للمياه أطراً واضحة تحدّ من المخاطر وتراعي القيمة طويلة الأجل للأنظمة القادرة على الصمود والتكيف.</p><p class='article-text'>وآمل أن يعزّز المؤتمر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة مياه الأمطار، وأن يرسّخ إعادة استخدام المياه ومراعاة احتياجات النمو المستقبلي ضمن التخطيط الوطني. وسيساعدني تبادل الخبرات مع زملائي في القطاع على الإسهام في هذه النقاشات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث ليسونغ ديوب، إحدى المبعوثات من السنغال، ضمن دراستها للدكتوراه استخدام تقنيات رصد الأرض والذكاء الاصطناعي لتقييم توافر المياه في منطقة فرلو الرعوية. </div></p><p class='article-text'>وعن الاستفادة من هذه المعارف في اتخاذ القرارات، قالت: «يساعد تيسير الوصول إلى البيانات العلمية على توسيع المشاركة في القرارات المتعلقة بالمياه.</p><p class='article-text'>وتوفر تقنيات رصد الأرض أدلة قيّمة، فيما تمتلك المجتمعات الرعوية معارف نابعة من خبراتها. وأتطلع من خلال البرنامج إلى استكشاف سبل توظيف هذه البيانات والمعارف في حوكمة المياه، مستفيدة من تجربة السنغال ومن تجارب المشاركين من مناطق أخرى».</p>

100 مشارك من 75 دولة في «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم نموذجاً رائداً في مؤشرات الأمن والأمان وسيادة القانون وتطور المنظومات العدلية والقضائية، في ظل رؤية قيادية حكيمة تجعل الإنسان وكرامته وأمنه ورفاهه من الثوابت الوطنية، وتدعم بناء منظومات عدلية متطورة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة المسؤولة من التقنيات الحديثة، بما يعزز حماية الحقوق، ويصون المكتسبات، ويدعم أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة معاليه المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 97 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>واطلع معاليه، خلال جولته في المعرض المصاحب للمؤتمر، على مجموعة من المبادرات والتجارب والحلول التي تقدمها الدول الأعضاء والجهات الأممية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة، وتطوير منظومات العدالة الجنائية، وحماية الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومواجهة الجرائم المنظمة والسيبرانية والمالية والبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معالي وزير التسامح والتعايش جناح وزارة العدل، حيث اطلع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة عدلية حديثة ومتكاملة، وعلى عدد من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن استضافة دولة الإمارات لهذا التجمع الأممي تعكس نهجها الراسخ في دعم أواصر العمل الدولي المشترك في المجالات التي تمس احتياجات المجتمعات والشعوب وتضمن أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة والتسامح والتعايش ركائز متكاملة لحماية كرامة الإنسان، وبناء مجتمعات يسودها القانون، وتتراجع فيها الجريمة، وتكون فيها العدالة أساساً للعيش والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والوكالة الوطنية لإنفاذ قوانين المخدرات في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع المذكرة من الجانب الإماراتي راشد حمد الشامسي، مدير عام الجهاز، ومن الجانب النيجيري العميد محمد بوبا ماروا، الرئيس التنفيذي للوكالة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وتصنيعها والاتجار غير المشروع بها، كما تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الأمني المشترك بين البلدين في مواجهة هذه الآفة العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>واختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الثالث في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية تناولت تمكين المرأة، وحماية الشباب، وصون نزاهة الرياضة، ومكافحة الاتجار بالبشر عبر سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز التنسيق الأفريقي لمواجهة الترابط بين الجريمة والإرهاب، إلى جانب تطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لمنع الجريمة وتعزيز دور البيانات والذكاء الاصطناعي في استباق المخاطر.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث استمرار الجزء رفيع المستوى وورشة العمل الثانية، وبدء مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة تحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتوازي مع إطلاق ورشة العمل الثالثة بعنوان «استباق التحديات:</p><p class='article-text'>تعزيز جمع البيانات وتحليلها لحماية الناس والكوكب على نحو أفضل في ظل الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة للجريمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي جمهورية بنغلاديش الشعبية، وكندا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية الهند، والمملكة المتحدة، تناولت سبل تعميق الشراكات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتطوير التعاون لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.وتناولت الاجتماعات المواضيعية الأربعة حماية الشباب من الجريمة في المجال الرياضي وعبره، وسبل مكافحة الاتجار بالبشر في مختلف مراحل سلاسل الإمداد العالمية، ودور التكنولوجيا في توسيع مشاركة المرأة وقيادتها في الحياة العامة مع التصدي للمخاطر الرقمية التي قد تحد من حضورها.</p><p class='article-text'>كما ناقشت مبادرة «CONNECT» تطوير تنسيق عملياتي تقوده الدول الأفريقية لمواجهة التداخل بين الجريمة المنظمة والإرهاب، من خلال تعزيز تبادل المعلومات والتعاون المؤسسي وبناء القدرات والاستجابة المشتركة للتهديدات العابرة للحدود. وتناولت الاجتماعات الجانبية الـ45 تنوع التحديات المطروحة على منظومات العدالة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح عن إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، بمشاركة 84 جهة مختصة والقطاع الخاص، بهدف تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، على أن التقييم الوطني للمخاطر يمثل أساساً لصياغة السياسات وتحديد الأولويات في مواجهة الجرائم المالية، وتستند الدورة الثالثة إلى خبرة وطنية تراكمية وتقدم في جودة البيانات والتنسيق بين الجهات، بما يتيح فهماً أعمق للمخاطر، ويوجه الجهود والموارد نحو المجالات الأكثر خطورة وتأثيراً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، نظمت وزارة الداخلية حدثاً رفيع المستوى بعنوان «لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</p><p class='article-text'>وشهد الحدث مشاركة كل من مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور كونغكريسادا كيتثيذيرافونغ، المدير التنفيذي لأمانة منظمة «الآسيانبول»، والدكتور عمر علي سيف الدين، العميد المساعد لشؤون الدراسات العليا في أكاديمية ربدان، وناتالي جندر من مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني «DCAF»، وأليكس كازاغراندي من الشرطة الفيدرالية الأسترالية «AFP»، وآيلين ياب، مساعد مفوض شرطة سنغافورة.</p>

اجتماعات متنوعة تناولت التحديات الإجرامية والقانونية الراهنة والناشئة

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يواصل تشكيل أجندة العدالة الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ورش امتلأت لعقود بأصوات المحركات وأيدي الرجال، صنعت الإماراتية هدى محمد المطروشي مكانها بثقة وإصرار، لتصبح أول ميكانيكية إماراتية، وتفتح باباً جديداً أمام المرأة للدخول إلى واحدة من أكثر المهن تحدياً، في قصة تجاوزت حدود النجاح الشخصي، لتتحول إلى نموذج وطني يجسد ثقافة الطموح التي أرستها دولة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5346675.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لم تكن رحلتها بحثاً عن لقب أو شهرة، بل بدأت بحلم صغير نما مع السنوات، حتى أصبح تجربة ملهمة تثبت أن الشغف، حين يقترن بالإرادة والعمل، قادر على صناعة إنجازات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>لم تولد قصة هدى المطروشي داخل ورشة صيانة، وإنما بدأت منذ سنواتها الأولى، عندما كان الفضول يدفعها إلى اكتشاف طريقة عمل الأشياء من حولها.</p><p class='article-text'>كانت تنجذب إلى المحركات والأجهزة الميكانيكية، وتبحث عن تفسير لكل قطعة داخل السيارة، حتى تحول ذلك الفضول إلى شغف حقيقي بعالم السيارات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5346673.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تكتفِ بالقراءة أو المشاهدة، بل اختارت أن تتعلم من الميدان، فبدأت منذ عام 2006 بالتردد على ورش صيانة السيارات، تراقب الفنيين أثناء العمل، وتتعرف إلى تفاصيل المحركات، وتسأل عن أسباب الأعطال وطرق إصلاحها، قبل أن تمارس العمل بنفسها، لتبني خبرتها خطوة بعد أخرى من خلال الاحتكاك المباشر والتجربة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن دخول امرأة إلى عالم الميكانيكا أمراً مألوفاً، لذلك واجهت المطروشي في بداياتها الكثير من علامات الاستغراب والتشكيك في قدرتها على الاستمرار في هذه المهنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5346674.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لكنها تعاملت مع تلك المواقف باعتبارها دافعاً لإثبات الذات، فواصلت التعلم والتدريب حتى أتقنت أعمال الصيانة الميكانيكية، وأثبتت أن الاحتراف لا يرتبط بجنس الممارس، بل بمدى إتقانه للعمل، وجودة ما يقدمه.</p><p class='article-text'>وبفضل هذا الإصرار أصبحت أول امرأة إماراتية تشق طريقها في هذا المجال، لتغيّر الصورة النمطية عن المرأة في المهن الفنية، وتمنح كثيراً من الفتيات الثقة في خوض تجارب جديدة.</p><h2>حرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب خبرتها العملية، حرصت هدى المطروشي على بناء مسيرتها الأكاديمية، فحصلت على درجة البكالوريوس في الإعلام، ثم درجة الماجستير في الإدارة والقيادة، لتجمع بين المعرفة العلمية والخبرة المهنية. وتعمل موظفة في حكومة الشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5346672.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما تدير مركز «إيمكس» لصيانة وخدمة السيارات، الذي أصبح اليوم إحدى ثمار رحلتها الطويلة مع عالم السيارات، إلى جانب مشاركاتها في المؤتمرات والملتقيات المتخصصة، حيث تنقل تجربتها إلى الشباب، وتؤكد أن النجاح يبدأ من الشغف ولا يتوقف عند حدود التخصص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت مسيرتها المهنية عن تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركات العالمية، في مجالات تتعلق بالسيارات والتقنيات والخدمات، وهو ما يعكس المكانة التي وصلت إليها، والثقة التي اكتسبتها نتيجة خبرتها المهنية والتزامها بمعايير الجودة والاحتراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت تجربتها نموذجاً تستضيفه العديد من المبادرات والفعاليات الهادفة إلى تمكين المرأة، وتعزيز ثقافة العمل المهني، وترسيخ مفهوم أن جميع المهن متاحة أمام أصحاب الكفاءة والطموح. </div></p><p class='article-text'>وتعد مكالمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واحدة من أبرز المحطات في مسيرتها، بعدما عبّر سموه عن اعتزازه بما حققته، وشجعها على مواصلة طريقها، وهو ما منحها دفعة معنوية كبيرة ورسخ لديها مسؤولية تمثيل المرأة الإماراتية بأفضل صورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظيت بتكريم من ديوان سمو ولي العهد، تقديراً لإنجازها الريادي، وما قدمته من نموذج مشرف يعكس قدرة المرأة الإماراتية على الإبداع في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'>تؤمن هدى المطروشي بأن ميكانيكا السيارات ليست مجرد مهنة، بل رسالة تؤكد أن النجاح لا يرتبط بطبيعة العمل، وإنما بالإخلاص والإتقان والرغبة في التطوير.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل مشاركة تجربتها مع الشباب، وتشجعهم على اكتشاف مواهبهم، وعدم الخوف من خوض المجالات غير التقليدية، مؤكدة أن دولة الإمارات وفرت بيئة تحتضن الإبداع، وتفتح المجال أمام كل من يملك الطموح لصناعة قصة نجاحه.</p><p class='article-text'>وبين أول خطوة داخل ورشة صيانة، وأول لقب لميكانيكية إماراتية، كتبت هدى المطروشي فصلاً جديداً في مسيرة المرأة الإماراتية، وأثبتت أن الإرادة الصادقة قادرة على كسر الحواجز، وأن حب الوطن يترجم بالعمل والتميز والقدرة على فتح آفاق جديدة للأجيال القادمة.</p>

قصة خبرية

هدى المطروشي.. شغف المهنة يقودها لقلب المحركات

<p class='article-text'>لم يعد الطموح الرياضي في دولة الإمارات حبيس الملاعب المغلقة أو الميزانيات الضخمة للاتحادات الرسمية، بل أصبح يُصنع اليوم بشغف الفرد وإيمانه بقدرة المبادرة الرياضية الشخصية على تغيير المشهد. حيث يمثل المواطن الإماراتي اليوم وباقتدار نموذجا للمبادر الرياضي الذي لا ينتظر «الضوء الأخضر» من المؤسسات التقليدية، بل يخوض الميدان بمشاريع نوعية تكسر جمود الأنماط المعتادة، متسلحاً بوعي رياضي ومجتمعي وفهم عميق لاحتياجات جيله.</p><p class='article-text'>محمد حمد دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي العديد من المبادرات الرياضية المجتمعية، أكد أن جرأة تلك المبادرات تكمن في كونها تتحدى «بيروقراطية» العمل الرياضي التقليدي، مركزاً على خلق مجتمع رياضية ميداني تفاعلي، بعيداً عن التغطيات النمطية. إن محمد الكتبي ليس مجرد مواطن إماراتي يهوى الرياضة، بل هو ظاهرة مجتمعية تتحدى القوالب التقليدية للعمل التطوعي.</p><p class='article-text'>لقد أدرك الكتبي، أن الرياضة في دولة الإمارات لم تعد ترفا أو مجرد نشاط بدني، بل هي أداة استراتيجية لصناعة «الإنسان المتوازن» القادر على مواجهة تحديات المستقبل، فقرر تحويل هذا الإدراك إلى واقع ملموس من خلال مبادرات رياضية جاذبة تقتحم وتكسر حاجز الخجل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وفي حديثه لـ «البيان» قال محمد دلوان الكتبي: لا أحرص من خلال الفريق، على تقديم مبادرات أو أنشطة رياضية روتينية، بل لبناء هوية رياضية مجتمعية. واستخدام منصات التواصل الاجتماعي ليس فقط للترويج، بل كساحة لإدارة الفعاليات، واستقطاب المواهب، وخلق حالة من التنافسية الصحية التي تفتقدها أحيانا البرامج الرياضية التقليدية».</p><p class='article-text'>وأضاف الكتبي: إن ما أقوم به، وأعضاء المجلس الإداري في الفريق، والمتطوعين، وغيري من المهتمين بإطلاق المبادرات الرياضية، يتعدى مفهوم»حدث ترفيهي«إلى»أسلوب حياة مستدام". بمعنى أن هذه الجرأة في طرح المبادرات تعكس تحولاً في العقلية الوطنية، حيث أصبح المواطن الإماراتي اليوم شريكا فاعلا في صناعة المحتوى والحدث الرياضي.</p><p class='article-text'>وواصل: ما يميز المبادرات الرياضية المجتمعية للفريق، هو ابتكار مساحات تفاعلية، بحيث يصبح الفرد مسؤولاً عن صحة مجتمعه بقدر مسؤوليته عن صحته الشخصية. إذ لم يعد الرياضي في نظره مجرد باحث عن اللياقة البدنية، بل هو مشروع إنسان متكامل يساهم في بناء مجتمع أكثر صحة وتماسكا، مُتخذا من التحدي الرياضي جسرا لتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإيجابية بين الشباب".</p><p class='article-text'>وأردف: كما تتسم مبادراتنا الرياضية المجتمعية باستثنائية الطرح والتنفيذ، حيث نكسر الجمود التقليدي للأنشطة الرياضية لتحويلها إلى فعاليات جماهيرية جاذبة، تدمج بين المنافسة الرياضية الشريفة والعمل التطوعي. إذ ندرك تماماً أن الرياضة أداة قوية لتغيير أنماط الحياة، لذا نركز على خلق بيئة محفزة تشجع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار على كسر حاجز الكسل والارتقاء بجودة حياتهم».</p><p class='article-text'>موضحا إلى إطلاق الفريق المعتمد من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع وزارة الأسرة، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، وبالشراكة مع إحدى الصالات الرياضية، مبادرة رياضية، حملت اسم «صحتكم أمانة 2»، تزامناً مع رؤى وأهداف «عام الأسرة»، وذلك في إطار الجهود المجتمعية الهادفة إلى دعم صحة كبار المواطنين، وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة، والتي تمت بدعم من شركاء النجاح، وتضمنت المبادرة دورة رياضية مجانية لمنتسبي مركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، التابع لوزارة الأسرة، تمتد لمدة ثلاثة أشهر في صالة «فت تو فت جيم»، بمنطقة الجرف الصناعية 3، بما يتيح للمشاركين، ممارسة التمارين الرياضية، بصورة منتظمة ضمن بيئة محفزة وآمنة، وتشجعهم على تبنّي نمط حياة صحي ونشط. إلى جانب تنظيم واحتواء العديد من البرامج الرياضية المجتمعية تتمثل في التوعية بالشهر الوردي، وأخرى تستهدف أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>إن ما يقدمه محمد دلوان الكتبي ليس مجرد جدول تدريبات أو مبادرات عابرة، بل هو دعوة صريحة لإعادة تعريف دور المواطن في تنمية مجتمعه من خلال الرياضة. هذا التوجه الجريء يعكس طموحاً حقيقياً لترسيخ ثقافة «الرياضة أسلوب حياة» في دولة الإمارات، مؤكداً على أن المبادرات الفردية الواعية قادرة على إحداث أثر مجتمعي مستدام، يسبق بمسافات طويلة ما قد تحققه الحملات التوعوية التقليدية.</p>

محمد دلوان الكتبي.. مبادرات رياضية مجتمعية استثنائية تتجاوز المألوف

<p class='article-text'>يتوافد آلاف الشباب الإماراتيين إلى مركز دبي التجاري العالمي غداً، مع انطلاق فعاليات معرض «رؤية 2026» الذي يجمع على مدار ثلاثة أيام أكثر من 150 جهة عمل تمثل ما يزيد على 23 قطاعاً، إلى جانب جامعات وهيئات حكومية وشركاء من مختلف القطاعات، لبحث الفرص الوظيفية والمسارات المهنية ومهارات المستقبل.<br>ويقام المعرض خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر تحت شعار «هل أنت مستعد للمستقبل؟ مستقبلك الوظيفي يبدأ الآن»، ويركز على التوظيف والتوجيه المهني والتعليم والقيادة وريادة الأعمال والابتكار ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يتيح للزوار استكشاف خياراتهم المهنية والأكاديمية والتعرف إلى القطاعات والوظائف الناشئة.<br>وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون الاستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي: إن «رؤية» لا يقتصر على مساعدة الشباب في العثور على وظيفة، بل يتيح لهم اكتشاف قطاعات وتخصصات ومسارات مهنية جديدة، مؤكدة أن تغيرات سوق العمل تفتح أمام الشباب الإماراتي خيارات أوسع، فيما يوفر المعرض المعلومات والتجارب التي تساعدهم على اتخاذ خطواتهم المقبلة.<br>وتضم «رؤية 2026» منصة أكاديمية بدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، تتيح للطلبة التعرف إلى الجامعات والتخصصات والمنح وشروط القبول وفرص التدريب، وربط الخيارات التعليمية بالمسارات المهنية المستقبلية.<br>كما يعود «استوديو بودكاست رؤية» بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، لمناقشة تطورات سوق العمل والوظائف الناشئة والمهارات المطلوبة في ظل التحولات التي تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.<br>وتشمل قائمة الجهات المشاركة مصرف أبوظبي الإسلامي، والفطيم، وباين آند كومباني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وإي آند، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإرنست ويونغ، وكيه بي إم جي، وماجد الفطيم، وماستركارد، وبي دبليو سي، وهيئة الطرق والمواصلات، ووكالة الإمارات للفضاء ويونيليفر، إلى جانب جهات حكومية وتعليمية.<br>ويأتي المعرض في وقت تجاوز فيه عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص 190 ألف مواطن بنهاية النصف الأول من 2026، فيما استقطبت نسخة 2025 أكثر من 15 ألف مواطن إماراتي، بمشاركة أكثر من 120 شركة، إلى جانب أكثر من 3000 طالب.<br>ويشارك مصرف أبوظبي الإسلامي راعياً ذهبياً لـ«رؤية 2026»، فيما يشارك بنك الإمارات دبي الوطني شريكاً مصرفياً، مع تركيز النسخة الحالية على تطوير مهارات الشباب وتعزيز جاهزيتهم للتحولات التي يشهدها سوق العمل.<br>ويقصر دخول معرض «رؤية 2026»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، على المواطنين الإماراتيين، فيما يُسمح لمتخصصي الموارد البشرية بالدخول بعد تقديم ما يثبت عملهم في المجال.</p>

على مدار ثلاثة أيام

ينطلق غداً.. «رؤية 2026» يجمع أكثر من 150 جهة عمل أمام الشباب الإماراتي

<h2>سموه: أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول تبدأ بالحوار والتعاون، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»، بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أمس: «نرحب بضيوف الإمارات المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</p><p class='article-text'>نؤمن بأن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول تبدأ بالحوار والتعاون وتبادل الخبرات.. أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت، أمس، في أبوظبي، أعمال المؤتمر، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وشهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><h2>مسؤولية مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على أبرز الموضوعات المطروحة، وما تتضمنه أجندة المؤتمر من رؤى ومبادرات تستهدف تطوير التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموّه أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أداء دورها الاستراتيجي كشريك دولي في ترسيخ الأمن والعدل وصون كرامة الإنسان، ويجسد اجتماع العالم في أبوظبي إيماننا بأن الجرائم الحديثة، بما تتسم به من تعقيد وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وأن حماية المجتمعات والكوكب مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الإرادة، وتعزيز التعاون العدلي والأمني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدرات تستبق المخاطر قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه أن اجتماع الخبرات الوطنية والنموذج الإماراتي في العدالة وسيادة القانون مع الممارسات والتجارب الدولية بإمارة أبوظبي، يعزز فرص تحويل التوافق الدولي إلى عمل مؤثر، وتسخير المعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لخدمة العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة بالمؤسسات.. ونتطلع إلى أن تؤسس مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها (إعلان أبوظبي)، لمرحلة أكثر تكاملاً وفاعلية في التعاون العالمي، تنقلنا من مواجهة الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها، وتدعم بناء مجتمعات آمنة مستقرة، فالأمن والعدل أساس ازدهار الأوطان ومستقبل الأجيال.</p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أهمية تكامل الجهود الدولية وتوحيد الصفوف والعزيمة لحماية المجتمعات وتعزيز أمنها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته في مستهل جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «حماية الحدود: مكافحة الاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود»، عُقدت ضمن أعمال المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إنه انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تؤكد دولة الإمارات ممثلة بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات للمجتمع الدولي والبشرية جمعاء أهمية التكامل لحماية الإنسان والكوكب والوقوف جنباً إلى جنب لمواجهة التحديات المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن توحيد الصفوف والعزيمة والعمل المشترك من شأنه أن يسهم في بناء عالم أكثر أمناً وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة سبل تعزيز التعاون الدولي في حماية الحدود ومكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الرامية إلى تعزيز أمن الحدود ودعم جهود إنفاذ القانون.</p><h2>منظومة العدالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات تستند في استضافتها لهذا الحدث الدولي إلى منظومة تشريعية وقضائية متطورة، جرى بناؤها على مدى خمسة عقود، بما يعكس اهتمامها المستمر بتطوير منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن دولة الإمارات حرصت على ترسيخ التعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية، موضحاً أن جهودها أثمرت عن إبرام 140 اتفاقية شاملة مع 53 دولة، إلى جانب 16 اتفاقية متعددة الأطراف، شكلت أدوات لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الدولي وحماية الحقوق، فضلاً عن تيسير حركة الأفراد والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤتمر، وعلى مدى أكثر من سبعة عقود منذ انطلاق دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكّل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الدول والمنظمات والخبراء لتبادل الخبرات والتجارب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استضافة أبوظبي للدورة الخامسة عشرة من المؤتمر، بعد 71 عاماً من انطلاقته، تأتي تتويجاً لإرث راسخ، أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد «إعلان أبوظبي» بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أكدت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن المؤتمر يشكل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بالعدالة وسيادة القانون، وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، مضيفة أن العدالة وسيادة القانون تشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن العالم يمر بمرحلة من التحولات العميقة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، واتساع الفضاءات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه مع بقاء أربع سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هناك حاجة إلى أنظمة عدالة تعمل لصالح الجميع، مشددة على أن العدالة لا يمكن أن تكون امتيازاً، بل يجب أن تحمي كل شخص، وتصون حقوق الجميع، وألا تترك أحداً خلف الركب.</p><h2>حياة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أهمية المؤتمر في إظهار قدرة العمل متعدد الأطراف على جمع الدول حول القضايا المؤثرة في حياة الناس اليومية. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن تقديرها لدولة الإمارات لاستضافتها المؤتمر، وللجهود الكبيرة التي بذلتها خلال العام الماضي والإعداد الاستثنائي الذي قاد إلى انعقاد هذا الحدث، موضحة أن المؤتمر ينعقد في ظل الحاجة المتزايدة إلى العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا، وأن تكون أداة للخير وجسراً نحو تحقيق عدالة أكثر فاعلية وكفاءة، مؤكدة أن المشاركين لم يجتمعوا في أبوظبي لوصف كيفية تغيّر العالم فحسب، وإنما لاتخاذ قرارات بشأن كيفية الاستجابة لهذه التغيرات، مشيرة إلى أن «إعلان أبوظبي» يمثل نقطة انطلاق مهمة في هذا الصدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول تسلّم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى «أصوات الشباب من أجل العدالة»، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، كما تم إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات «إعلان أبوظبي»، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون.</div></p>

رحب بالمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

منصور بن زايد: أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الإمارات العالم غداً مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في مركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة لنحو 3,000 إلى 5,000 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيراً للعدل والداخلية، و93 متحدثاً من الخبراء والمختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن أبوظبي حواراً دولياً يرسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من رؤية دولية تعزز سيادة القانون، وتضع الإنسان في محور منظومات العدالة، وتحول الحوار والتعاون والابتكار والتكنولوجيا المسؤولة إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الثقة العالمية بمكانة الدولة ودورها المؤثر في دعم منظومة العمل الدولي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها، والإسهام في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، محطة دولية مهمة تنقل الحوار من تقييم التحديات إلى تطوير الحلول، ومن تبادل الخبرات إلى بناء الشراكات، ومن التوصيات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي في حياة الإنسان وحماية الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن اليوم الافتتاحي يكتسب أهمية خاصة مع اعتماد "إعلان أبوظبي"، الذي نتطلع إلى أن يشكل مرجعية إستراتيجية للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يترجم توافق الدول إلى أولويات والتزامات عملية تعزز منع الجريمة، وتطور منظومات العدالة الجنائية، وترسخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر أن الأمن والعدالة مسؤولية مشتركة، وأن التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها إلا بتعاون دولي فعال، حيث إن طموحنا خلال النسخة الخامسة عشر للمؤتمر أن تنطلق من أبوظبي رؤية مشتركة تدعم منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزز من فعالية إنفاذ القانون على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت اليوم في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، أعمال النسخة الأولى لمنتدى الشباب "أصوات الشباب من أجل العدالة"، التي احتضنتها دولة الإمارات على مدى يومين من المناقشات والجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على الأفكار والحلول العملية للتحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تواجه الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى، خلال يومي 24 و25 سبتمبر، مشاركة 62 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم، بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بما أتاح للشباب الإماراتي نقل تجاربه وأفكاره إلى منصة دولية معنية بصياغة مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي للمنتدى صياغة بيان شبابي مشترك، استناداً إلى مسودة أولية أعدها أعضاء مبادرة "جيل العدالة"، حيث عمل المشاركون بصورة جماعية على توحيد الرسائل والأولويات والتوصيات التي خلصت إليها مناقشاتهم، والتي ستقدم يوم غد السبت إلى دولة الإمارات التي تترأس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للمساهمة في تطوير السياسات والحلول الدولية، وتطوير المبادرات والشراكات الشبابية ذات الأثر المستدام في مجالات العدالة الجنائية وسيادة القانون ومنع الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في تطوير السياسات والمعايير والتوجهات العالمية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، ويعقد مرة كل خمس سنوات في مناطق مختلفة من العالم، جامعاً واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تطوير الاستجابات الدولية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الدورة الخامسة عشرة امتداداً لمسار أممي يتجاوز سبعة عقود، منذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في جنيف عام 1955، حيث أسهمت دوراته الماضية في تطوير المبادئ والمعايير الدولية المرتبطة باستقلال القضاء، وحقوق الضحايا، ومعاملة السجناء، وعدالة الأحداث، والتعاون القضائي الدولي، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تسريع الجهود الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، تحت موضوعه الرئيسي: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان، وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ إلى جانب ترسيخ التعاون والشراكات، وتوفير المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المؤتمر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، والجرائم التي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ويبحث التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما يوفره من فرص لرفع كفاءة منظومات العدالة، وتعزيز قدرات الوقاية والتحليل والاستجابة، إلى جانب ما يطرحه من تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب تعاوناً دولياً وأطراً تشريعية وحوكمة تواكب سرعة التطور التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الدورة الخامسة عشرة أكبر نسخة في تاريخ المؤتمر، ويتضمن برنامجها مشاركات رفيعة المستوى، حيث يشهد 62 مشاركة، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب جلسات عامة ولجان وحلقات عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن أجندة المؤتمر 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرضاً مصاحباً يضم 38 منصة عرض، بما يعكس تنوع الخبرات والقضايا والمبادرات التي يجمعها المؤتمر، وتبلغ المساحة الإجمالية للمؤتمر والمعرض المصاحب 30,381 متراً مربعاً، ويوفر مركز أدنيك أبوظبي 30 قاعة للاجتماعات، إلى جانب قاعة رئيسية بطاقة استيعابية تصل إلى 1,600 شخص، ومركز إعلامي مخصص بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 400 إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أهم المخرجات المرتقبة للمؤتمر، وسيتم اعتماده في اليوم الأول من انطلاق أعمال المؤتمر، حيث يهدف الإعلان إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتحدد مسارات التعاون والعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي تترأس فيها دولة الإمارات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المحاور الرئيسية للإعلان في الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون، ويتناول مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية؛ والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في العدالة الجنائية؛ وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر؛ واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ ومكافحة الفساد والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل موضوعات تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين؛ وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضدها؛ وحماية الأطفال وتطوير نظم عدالة تراعي احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت دولة الإمارات ضمن مشروع "إعلان أبوظبي" عدداً من المبادرات الرئيسية المرتبطة بالمرأة والطفل والذكاء الاصطناعي والشباب والبيئة، بما يدعم تطوير منظومات عدالة أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاورات التحضيرية السابقة للمؤتمر، التي عُقدت اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، مراسم رفع علم الأمم المتحدة والتسليم الرسمي لقاعات المؤتمر إلى المنظمة الدولية في مركز أدنيك أبوظبي، إيذاناً باكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى دولة الإمارات، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، إلى توفير منصة تفتح المجال أمام حوار دولي واسع يضع الحلول والمستقبل في صميم أولوياته، ويسهم في تطوير استجابات مشتركة للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p>

الإمارات تجمع العالم غداً في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أسماء الفائزين بجائزة ابتكار الشباب 2026، خلال الدورة الخامسة من كونغرس العربية والصناعات الإبداعية، التي عقدت يوم 20 سبتمبر في منارة السعديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقد كونغرس هذا العام تحت شعار «العربية بوصفها بنية حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة التكنولوجيا والأكاديميين والمبدعين، لبحث المنظومات والشراكات والاستثمارات اللازمة لتعزيز حضور العربية في الاقتصادين الإبداعي والرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجائزة في إطار التزام الكونغرس بدعم المواهب الناشئة، وتشجيع المبدعين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً على تطوير أفكارهم وعرضها، بما يعزز حضور العربية في السرد القصصي والأفلام والنشر والتصميم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المسابقة ثلاثة مسارات رئيسة تجمع التقنية والإبداع والهوية الثقافية، إذ يركز مسار «العربية الذكية» على توظيف التطبيقات التعليمية والذكاء الاصطناعي والألعاب اللغوية وحلول معالجة اللغة الطبيعية لتيسير تعلم العربية وتعزيز حضورها. ويدعو مسار «إعادة تخيل العربية» إلى إبراز جمال اللغة وسرد قصصها بأساليب رقمية معاصرة. أما مسار «تصميم مستوحى من الثقافة العربية»، فيعيد تقديم الخط العربي والفنون التقليدية والرموز الثقافية ضمن تصاميم حديثة تشمل الفن الرقمي والأزياء والمنتجات والهويات البصرية والعلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة طلاب الجامعات، فازت منال خميس اليماحي وروضة البدواوي وآسية الخييلي بالمركز الأول عن مشروع «حارس القصيدة: لعبة تفاعلية في الأدب الجاهلي»، وهي لعبة مغامرة يخوض فيها اللاعب رحلة لجمع أجزاء قصيدة مفقودة. ونال معتصم حسان سعد ويوسف اعليوت المركز الثاني عن مشروع «وصل»، وهي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لربط اهتمامات المستخدم بالأدب والفكر والمعرفة العربية، وتتيح له إجراء محادثات صوتية مع شخصيات افتراضية تمثل كُتاباً وعلماء ومفكرين. وفاز هشام عبد الرازق، وسمرين سراج شهزادي، وشيماء متناني، وكريستين سباتيني بالمركز الثالث عن مشروع «فصيح»، وهي منصة ذكية لتعلم العربية تحول المدينة إلى فصل مفتوح، وتدرب المستخدمين على مواقف يومية ومهمات واقعية للتحدث باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة رواد الأعمال الناشئين، فاز كل من محمد ماهر الحمامي ويوسف عبد الرحمن الحريري وعلي صالح ريس بالمركز الأول عن مشروع «عكاظ»، وهو منصة صوتية تفاعلية للشعر العربي تتعرف على الأبيات وقائليها، وتتيح للمستخدم خوض مساجلات شعرية والتعلم عبر مجموعة من الميزات الصوتية المتاحة أيضاً لفاقدي البصر. وحصل سلطان محمد رشود جهمور الشحي على المركز الثاني عن مشروع «رمسة»، وهو تطبيق يدعم التواصل بين مجتمع الصم وضعاف السمع والمجتمع السامع، عبر الترجمة الفورية بين لغة الإشارة الإماراتية والكلام، إلى جانب دروس تفاعلية لتعلمها. فيما نال جميل سفري المركز الثالث عن مشروع «(ع)»، وهو فيلم يقدم رؤية لمستقبل متقدم ينطلق من الهوية والثقافة، ويطرح العربية لغة لبناء الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يمثل الشباب جوهر الإبداع العربي، ومستقبله، ومن هنا يأتي كونغرس X الشباب بوصفه مساحة تتيح للجيل القادم من المبدعين اكتساب المعارف والمهارات، وبناء شبكات مهنية، والتفاعل المباشر مع قادة القطاع وخبراته. ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الشباب من تطوير أفكارهم ومواهبهم، وتحويلها إلى مشاريع وفرص قادرة على تحقيق أثر ثقافي واقتصادي مستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي جائزة ابتكار الشباب امتداداً لهذا التوجه، إذ تتيح للشباب مساحة لطرح أفكارهم وتجريب حلول جديدة تعزز حضور اللغة العربية في مجالات التكنولوجيا والسرد القصصي والتصميم والصناعات الإبداعية. ومن خلال هذه المبادرات، نعمل على توسيع مساحة الإبداع بالعربية، وربط المواهب الشابة بالمعرفة والأدوات والفرص التي تمكّنها من الإسهام في اقتصاد إبداعي عربي أكثر تنوعاً وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الجائزة ضمن برنامج «كونغرس X الشباب»، الذي يدعم الجيل القادم من المبدعين من خلال التعلم والتعاون والتطوير المهني. ويوفر البرنامج لطلبة الجامعات والمهنيين الشباب فرصاً لتنمية المهارات المرتبطة بالقطاع، واكتساب خبرات عملية، وبناء علاقات مع نخبة من المبدعين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل برنامج هذا العام سلسلة من الجلسات المتخصصة وورش العمل والدروس التطبيقية، التي قدمت للمشاركين تجارب تعليمية عملية، وأطلعتهم على أحدث التطورات في مجالات الصناعات الإبداعية. وانسجاماً مع شعار الدورة، يعالج «كونغرس X الشباب» إحدى أبرز الفجوات في الاقتصاد الإبداعي العربي، وهي تنمية المواهب، من خلال ربط الجيل القادم من المبدعين والمتخصصين في التكنولوجيا ورواد الأعمال بالمهارات وشبكات العلاقات والفرص اللازمة لبناء مسارات مهنية مستدامة، والإسهام في مستقبل الاقتصاد الإبداعي العربي.</div></p>

مركز أبوظبي للغة العربية يكرم الفائزين بجائزة ابتكار الشباب 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضع بناء الإنسان وتمكينه في صدارة أولوياتها، وتنظر إلى التعليم باعتباره ركيزة أساسية لصناعة المستقبل، وإعداد أجيال معتزة بهويتها الوطنية، ومتمكنة من العلوم والمهارات الحديثة، وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة معاليه الدورة الثانية عشرة من معرض «واجهة التعليم»، الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتنظمه منصة «واجهة التعليم» على مدى يومين في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة 580 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، وحضور نخبة من صناع القرار وممثلي المؤسسات التعليمية والخبراء والطلبة وأولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام دورة هذا العام تحت شعار «التعليم والأسرة»، انسجاماً مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة»، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة في دعم الأبناء، وتنمية قدراتهم، وتوجيه خياراتهم الأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول المعرض مجموعة من الموضوعات المرتبطة بمستقبل التعليم وسوق العمل، من بينها تخصصات المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وريادة الأعمال، إلى جانب سبل تعزيز التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل المعرض منصة تفاعلية تجمع الطلبة وأولياء الأمور بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخبراء، وتتيح لهم الاطلاع على أحدث التخصصات والبرامج التعليمية، والتعرف إلى فرص التدريب والتأهيل والمسارات المهنية، واستكشاف الحلول والابتكارات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والاستعداد لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن دولة الإمارات قامت منذ تأسيسها على الإيمان بالإنسان، وجعلت من تعليمه وتمكينه وتنمية قدراته أساساً لبناء الوطن وتحقيق نهضته، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى هذا النهج برؤية حكيمة آمنت بأن الإنسان المتعلم هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن نشر العلم والمعرفة يمثل الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تواصل اليوم هذا النهج الراسخ بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع بناء الإنسان وتمكينه في مقدمة الأولويات الوطنية، ويولي التعليم والمعرفة والبحث العلمي والابتكار اهتماماً كبيراً، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية سموه تقوم على توفير منظومة تعليمية متطورة تواكب التحولات العالمية، وتمنح أبناء الإمارات وبناتها فرصاً واسعة لاكتساب المعارف والمهارات المستقبلية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتنمية قدراتهم على التفكير والإبداع والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تؤكد أهمية إعداد أجيال واثقة بقدراتها، معتزة بهويتها الوطنية وقيمها الأصيلة، قادرة على الجمع بين التمسك بثوابت المجتمع والانفتاح الواعي على العالم.. وتعزز رؤية سموه دور الأسرة شريكاً أساسياً في العملية التعليمية، وتسهم في بناء بيئة متكاملة تدعم الطلبة، وتكتشف مواهبهم، وتوجه طاقاتهم نحو المجالات التي تخدم وطنهم ومجتمعهم، بما يؤهلهم للمحافظة على مكتسبات دولة الإمارات والمشاركة الفاعلة في مسيرة تنميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «في عام الأسرة، تتأكد أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع؛ فالأسرة هي المدرسة الأولى والسند الأساسي للأبناء، والشريك الرئيس في بناء شخصياتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وترسيخ اعتزازهم بهويتهم الوطنية.. وكلما كانت الأسرة حاضرة وفاعلة في المسيرة التعليمية، أصبحنا أكثر قدرة على إعداد أجيال واعية ومتوازنة، تتخذ قراراتها بثقة ومسؤولية، وتنفتح بإيجابية على العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن التعليم في عصرنا يتجاوز التحصيل الأكاديمي والحصول على الشهادات، ليشمل بناء شخصية الطالب، وتنمية قدرته على التفكير والتحليل والابتكار والتعلم المستمر، وإعداده للتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل، والاستفادة من العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للمعرض، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس اهتمام سموه بدعم المبادرات التعليمية الهادفة، وتمكين الطلبة من استكشاف الفرص والتخصصات المستقبلية، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية ومختلف قطاعات المجتمع، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن معرض «واجهة التعليم» يجسد هذه الرؤية من خلال جمع الطلبة وأولياء الأمور بالجامعات والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والخبراء وممثلي قطاع الأعمال، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى التخصصات والمسارات الأكاديمية والمهنية الجديدة، والاطلاع على المشروعات والتجارب المبتكرة، واختيار الفرص التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تقديره لمشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية من داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في توسيع آفاق الطلبة، وتعزز الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع، وتربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يدعم إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة دولة الإمارات بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في أروقة المعرض، واطلع على ما تقدمه منصات الجامعات والمؤسسات التعليمية والهيئات المشاركة من برامج أكاديمية متطورة، وفرص للتأهيل والتدريب، ومبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في تطوير قدرات الشباب وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز البرامج والتخصصات والمسارات التعليمية والمهنية التي توفرها الجهات المشاركة، واطلع على عدد من المشاريع المبتكرة التي تقدم حلولاً وتطبيقات جديدة في مجالات التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار، وتسهم في تطوير التجربة التعليمية ومساعدة الطلبة على تحديد خياراتهم المستقبلية واتخاذ قراراتهم الأكاديمية والمهنية بوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل معرض «واجهة التعليم»، على امتداد 12 عاماً، دوره في دعم الطلبة وأولياء الأمور، وتعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية ومختلف قطاعات المجتمع، وربط البرامج والمخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن.</div></p>

نهيان بن مبارك يزور أعمال الدورة الـ12 من معرض "واجهة التعليم"

<p class='article-text'>لا يعود الشاب من نزوله الأول إلى البيت بالطريقة التي غادره بها، على الرغم من كون الباب هو ذاته، والوجوه التي تنتظره لم تتغير، وغرفته ما زالت تحتفظ بتفاصيله الصغيرة، لكن شيئاً ما أصبح مختلفاً في طريقة دخوله وحديثه ونظرته إلى الوقت وإلى الأشخاص من حوله.</p><p class='article-text'>ومع أول نزول لمنتسبي برنامج «بلادي» ومجندي الدفعة السادسة والعشرين من الخدمة الوطنية، لم تستقبل الأسر أبناءها فحسب، وإنما بدأت تكتشف ملامح مرحلة جديدة في شخصياتهم، مرحلة صنعت خلال فترة قصيرة إحساساً أوضح بالمسؤولية والانضباط والعمل الجماعي، ومنحت كلمات مثل الواجب والانتماء معنى يتجاوز ما تحمله الخطب والشعارات.</p><h2>جيلان يلتقيان</h2><p class='article-text'>في عدد من البيوت، حملت لحظة العودة معنى إضافياً، آباء وإخوة سبق لهم ارتداء الزي وخوض التجربة وجدوا في الأبناء صورة تعيد إليهم ذكريات البدايات الأولى، من رهبة اليوم الأول إلى مشقة التدريب ثم الشعور التدريجي بالثقة والقدرة على التحمل.</p><p class='article-text'>وقد تختلف تفاصيل التدريب بين جيل وآخر، وتتطور الأساليب والبرامج والمهارات، إلا أن التجربة تحتفظ بجوهرها، فإنها تنقل الشاب من مساحة الحياة الفردية إلى إدراك أن الوقت والقرار والجهد الشخصي ترتبط جميعها بفريق وغاية أكبر.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتحول العودة الأولى إلى لقاء بين جيلين من الخدمة، جيل يستعيد التجربة من ذاكرته، وجيل يعيشها للمرة الأولى، فلا يحتاج الأب في هذه اللحظة إلى شرح طويل، فهو يرى في وقفة ابنه ونظامه وهدوئه ما قد لا تلاحظه العين العابرة.</p><h2>مسيرة أجيال</h2><p class='article-text'>وتقف الدفعة الـ26 اليوم في امتداد مسيرة بدأت قبل 12 عاماً، ففي 31 أغسطس 2014، استقبلت مراكز التدريب الدفعة الأولى من المواطنين والمواطنات تطبيقاً لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.</p><p class='article-text'>ووصفت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ذلك اليوم آنذاك بأنه محطة تاريخية تشهد للمرة الأولى التحاق شباب الإمارات بالخدمة ضمن منظومة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وبدأت التجربة بمدة خدمة بلغت تسعة أشهر، ثم تطورت بالتوازي مع احتياجات الشباب ومتطلبات الجاهزية، وفي عام 2016 أصبحت المدة 12 شهراً، وارتفعت إلى 16 شهراً في 2018، قبل تعديل مدة الخدمة لفئة الطلاب إلى 12 شهراً عام 2022.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر التطور على التدريب العسكري، فقد شهدت السنوات الماضية إطلاق برامج للمهارات الإلكترونية والتسجيل الرقمي والدراسة الجامعية عن بُعد أثناء الخدمة، إلى جانب توفير أجهزة لوحية للمجندين واعتماد ست ساعات أكاديمية لهم في مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد الجهات المدنية المفعّل لديها مسار الخدمة البديلة من 22 جهة عام 2023 إلى 39 جهة خلال 2024.</p><p class='article-text'>وتعاقب 26 دفعة يوضح اتساع التجربة وتحولها إلى ذاكرة مشتركة داخل الأسر الإماراتية، فأبناء الدفعات الأولى أصبحوا اليوم آباء وإخوة وزملاء يقدمون خبراتهم لمن يلتحقون بالمسيرة من بعدهم.</p><h2>بيت مختلف</h2><p class='article-text'>وتكشف العودة إلى المنزل مقدار التغيير الذي حدث، فبعد أيام يسير فيها الوقت وفق برنامج واضح، تبدو الساعات المفتوحة مختلفة، وبعد الاعتياد على أداء المهمات ضمن فريق، تصبح التفاصيل اليومية في البيت أكثر حضوراً وقيمة.</p><p class='article-text'>وقد يكتشف المنتسب أن الأشياء التي اشتاق إليها لم تكن كبيرة كما توقع، فمثلاً جلسة الأسرة ووجبة اعتادها وصوت أحد والديه والهدوء في غرفته، كلها تفاصيل كانت جزءاً عادياً من يومه، ثم أصبحت بعد الغياب امتيازاً يستحق التقدير.</p><p class='article-text'>ويظهر التحول كذلك في العلاقة مع المسؤوليات المنزلية، فالشاب الذي اختبر معنى الالتزام الجماعي يعود أكثر إدراكاً لأثر أفعاله في الآخرين، وأكثر قدرة على فهم التعب الذي تتحمله أسرته، وأقل ميلاً إلى اعتبار ما يحصل عليه أمراً مضموناً.</p><h2>وطنية جديدة</h2><p class='article-text'>ولا تصنع التجربة شعوراً وطنياً جديداً من العدم، لكنها تنقل الانتماء من العاطفة إلى الممارسة، فحب الوطن قبل الالتحاق شعور نشأ مع الإنسان، أما بعد التدريب فيصبح مرتبطاً بالاستعداد والالتزام وتحمل المشقة والقدرة على أداء الدور عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ويبدأ المنتسب في رؤية الوطن من زاوية مختلفة، ليس بوصفه المكان الذي يوفر له الأمن والفرص فقط، وإنما مسؤولية يشترك في صونها، وهنا تصبح الوطنية فعلاً يومياً يظهر في احترام الوقت والعمل بإتقان والمحافظة على المكتسبات ووضع المصلحة العامة إلى جانب الرغبات الشخصية.</p><p class='article-text'>وهذا التحول هو أحد المعاني التي تجمع برنامج «بلادي» والخدمة الوطنية رغم اختلاف مساريهما، فوفقاً لما أعلنته هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، يلتقي المساران في غاية وطنية واحدة تتمثل في الاستثمار في أبناء الإمارات وبناء أجيال مؤهلة وواعية وقادرة على تحمل المسؤولية والمحافظة على أمن الدولة واستقرارها ومكتسباتها.</p><h2>تجربة «بلادي»</h2><p class='article-text'>ويحمل النزول أهمية خاصة لمنتسبي برنامج «بلادي» باعتبارهم الدفعة الأولى التي تخوض هذه التجربة الجديدة التي أطلقتها وزارة الدفاع لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات القيادية والتخصصية.</p><p class='article-text'>وقد مر المنتسبون قبل التحاقهم بمراحل متكاملة من الاختبارات والتقييمات والمقابلات الهادفة إلى اكتشاف القدرات الواعدة واختيار المشاركين وفق معايير تتوافق مع أهداف البرنامج ومساراته.</p><p class='article-text'>ومع نزولهم الأول، تنتقل صورة البرنامج من أهداف مكتوبة إلى آثار يمكن أن ترصدها الأسر في أبنائها، فالاستثمار المبكر في الشباب لا يُقاس بما يتلقونه من معارف فقط، وإنما بما يطرأ على طريقة تفكيرهم وقدرتهم على اتخاذ القرار والعمل مع الآخرين وتحمل نتائج اختياراتهم.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الخدمة الوطنية قد صنعت خلال 12 عاماً جسراً بين أجيال من الشباب، فإن «بلادي» يضيف مساراً جديداً إلى هذا الاستثمار، يركز على اكتشاف القدرات وصقل المهارات المعرفية والعملية والقيادية منذ وقت مبكر.</p><h2>الدفعة 26</h2><p class='article-text'>أما مجندو الدفعة السادسة والعشرين، فيواصلون مسيرة أصبحت جزءاً من الذاكرة الوطنية للأسر الإماراتية، ومع كل دفعة جديدة، تتسع دائرة من عاشوا التجربة، ويتحول خريجو الأمس إلى آباء وإخوة يقدمون الدعم للملتحقين الجدد.</p><p class='article-text'>ولهذا لا تبدأ الخدمة الوطنية من مركز التدريب وحده، إنها تبدأ أيضاً داخل البيت الذي يهيئ ابنه للمغادرة، والأم التي تتعلم كيف توازن بين الاشتياق والفخر، والأب الذي يعرف صعوبة البدايات ويترك لابنه مساحة ليصنع تجربته الخاصة.</p><h2>مغادرة ثانية</h2><p class='article-text'>ينتهي النزول سريعاً، وتُجهز الحقائب من جديد، لكن المغادرة الثانية لا تشبه الأولى، في المرة الأولى كان الشاب يتجه إلى تجربة لا يعرفها، أما الآن فيعود إلى مكان اختبر صعوبته وفهم غايته وأصبح جزءاً من جماعته.</p><p class='article-text'>وتبقى الأسرة عند الباب مرة أخرى، لكنها تودع هذه المرة ابناً أكثر ثقة بما ينتظره، وأكثر وعياً بسبب عودته، وبين ذاكرة الآباء وخطوات الأبناء، تتجدد الحكاية الوطنية في كل بيت.</p>

منتسبو «بلادي» ومجندو الدفعة الـ26 يعودون إلى بيوتهم بروح جديدة ومسؤولية أكبر

في النزول الأول يلتقي جيلان على درب الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت نتائج أول ورقة بحثية تصدر عن كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026 الذي عقد الأسبوع الحالي في أبوظبي، أن اللغة العربية حاضرة بقوة في الحياة اليومية لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعبر عن جانب أصيل من هويتهم ومع ذلك، يرى كثيرون منهم أن الإنجليزية ضرورية لبناء مستقبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الورقة البحثية الصادرة بالشراكة مع استراتيجي & الشرق الأوسط، التابعة لشبكة PwC، وإبسوس، بعنوان «من أصالة الجذور إلى مواكبة العصر: تحويل اللغة العربية إلى لغة زاخرة بالفرص لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بأن اللغة العربية هي اللغة السائدة في المنزل لدى شباب المنطقة، إلا أن هذا التوازن يتغير في بيئات الدراسة والعمل؛ إذ يستخدم 91% منهم اللغة العربية في المنزل، وتنخفض النسبة إلى 64% في العمل أو الجامعة أو المدرسة، وإلى 60% في التعلم عبر الإنترنت، ويرى 77% أن اللغة الإنجليزية ضرورية لتحقيق أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة طالب ما يقارب ثلاثة أرباع الشباب، بنسبة 74%، بتطور اللغة العربية بما يعكس بصورة أفضل أساليب تعلمهم وإبداعهم وعملهم، فيما أكّد 76% أن اللغة تربطهم بجذورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورقة البحثية على نتائج استطلاع نبض الشباب العربي في كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2025، الذي رصد آراء 4092 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً في 10 من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة للغة العربية في حياة الشباب وهويتهم في مختلف أنحاء منطقتنا، كما تمنحنا رؤية مهمة لما يتطلعون إليه من لغتهم اليوم. فالشباب لا يبتعدون عن اللغة العربية، بل يتطلعون إلى أن تواكب أدواتها وحضورها إيقاع حياتهم، وأن تكون العربية حاضرة في كل مجال يتعلمون فيه ويعملون ويبدعون ويصوغون مستقبلهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان اقتران هذا الارتباط العميق باللغة العربية بالفرص، من خلال تعزيز حضورها في التعليم والتكنولوجيا وإنتاج المعرفة والصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'>لطالما كانت العربية لغةً للمعرفة والإبداع، ومن خلال الاستماع إلى هذا الجيل والاستجابة لطموحاته، يمكننا ضمان استمرار حضور العربية في مستقبلهم، وتمكينهم من الإسهام بثقة في صناعته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نصف الشباب المشاركين في الاستطلاع أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان الأولوية الأولى لزيادة الاستثمار في اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير الورقة البحثية أيضاً إلى وجود فجوات في مجال الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، إذ يوضح أن أداء العديد من النماذج اللغوية الكبيرة يكون أقل كفاءة في السياقات غير الإنجليزية واللغات محدودة الموارد، كما أنها غالباً لا تراعي السياق الثقافي بالقدر الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز قابلية استخدام اللغة العربية في البيئات التي تسهم في تشكيل مستقبل الشباب، تحدد الورقة البحثية خمسة مسارات للعمل وهي ربط تعليم اللغة العربية بتطبيقاتها العملية واستخدامها المهني، وبناء تقنيات مشتركة للغة العربية، وتحويل المعايير الرقمية للغة العربية إلى نتائج قابلة للقياس للمستخدمين، ودعم بناء منظومات حديثة للمحتوى العربي ومسارات مهنية مستدامة في الصناعات الإبداعية، وتحديد المسؤوليات بوضوح وقياس النتائج وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم، توصي نتائج الورقة بإتاحة مزيد من الفرص للمتعلمين لاستخدام اللغة العربية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وريادة الأعمال، والإنتاج الإعلامي، وبيئات العمل.</div></p>

اللغة العربية حاضرة بقوة في الحياة اليومية لشباب المنطقة

<p class='article-text'><br>مع كل نسخة جديدة من كأس الخليج، تبرز أسماء تصنع الحدث داخل المستطيل الأخضر، فيما تفرض أسماء أخرى نفسها على دائرة الضوء، إما بخبرتها الدولية، أو أرقامها اللافتة، أو بموهبتها التي تبحث عن لحظة الانطلاق نحو النجومية، وقبل أيام من انطلاق النسخة الـ27 من البطولة، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل، تتجه الأنظار إلى مجموعة من اللاعبين الذين تبدو أدوارهم مرشحة لأن تكون مؤثرة مع منتخبات بلادهم، بين أسماء صاحبة تجربة طويلة، وأخرى تمثل جيلاً جديداً يطرق أبواب الواجهة الخليجية.<br>وبين نجوم يملكون سنوات طويلة من الخبرة الدولية، ومواهب لم تكمل بعد عقدها الثاني، تبدو النسخة المقبلة من كأس الخليج مفتوحة أمام أسماء عدة لصناعة قصصها الخاصة، خصوصاً أن البطولة الخليجية لطالما كانت مساحة لاكتشاف المواهب، وإعادة تقديم النجوم، وتحويل بعض المشاركين من أسماء واعدة إلى وجوه تعرفها الجماهير جيداً.<br>غويلهرم بالا.. السرعة والمهارة بالقميص الإماراتي<br>يظهر غويلهرم بالا، ضمن الأسماء التي تحمل خصوصية مختلفة في البطولة، بعدما انضم إلى صفوف المنتخب الإماراتي، ليدافع عن ألوان «الأبيض» في بطولة رسمية للمرة الأولى.<br>ويلعب بالا في مركز الجناح، ويتألق في المواسم الأخيرة مع ناديه شباب الأهلي، بعدما بدأ مسيرته في البرازيل، ومر بفلامنغو وفيروفياريا، قبل أن ينتقل إلى «الفرسان» عام 2021.<br>وتكشف مسيرته مع شباب الأهلي عن تطور تدريجي، ولكن بعيداً عن الأرقام، فإن أبرز ما يميز بالا هو قدرته على الجمع بين السرعة والقوة، وهي صفات يصف بها اللاعب نفسه، فيما يستلهم أسلوبه من أسماء كبيرة مثل زيكو وإيفرتون ريبيرو وإيدن هازارد وليونيل ميسي.<br>واستدعي بالا إلى المنتخب الإماراتي في مارس 2026، وخاض مباراته الدولية الأولى في 26 من الشهر نفسه، أمام الوحدة في مباراة ودية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في مسيرته، وهذه المرة على المسرح الخليجي مع «الأبيض».<br>أيمن حسين هداف عراقي يعرف طريق الشباك<br>حين يتعلق الأمر بالخبرة والقدرة على التسجيل، يبرز اسم المهاجم العراقي أيمن حسين، صاحب الـ30 عاماً، والذي يلعب حالياً مع باختاكور الأوزبكي، بعد رحلة طويلة تنقل خلالها بين أندية العراق وقطر وتونس والمغرب والإمارات.<br>ويمتلك حسين سجلاً دولياً لافتاً، إذ خاض 97 مباراة مع المنتخب العراقي وسجل 34 هدفاً حتى 23 يونيو 2026، ما يجعله أحد أبرز مفاتيح القوة الهجومية في صفوف «أسود الرافدين».<br>وتبقى كأس آسيا 2023 إحدى أبرز محطات مسيرته، بعدما سجل 6 أهداف خلال 4 مباريات، بينها هدفان في الفوز التاريخي على اليابان 2 ـ 1، قبل أن يسجل أمام الأردن في دور الـ16، في مباراة انتهت بخسارة العراق 2 ـ 3.<br>ولا تتوقف أرقامه عند ذلك، فقد توج هدافاً لكأس الخليج 2023 بالمشاركة برصيد 3 أهداف، كما اختير هدافاً للعالم على صعيد المنتخبات الوطنية في 2024 بعدما سجل 14 هدفاً، وهو الرقم نفسه الذي منحه صدارة الهدافين آسيوياً في ذلك العام.<br>وفي 2026، كان حسين صاحب هدف حاسم أمام بوليفيا في الملحق العالمي، وأسهم في تأهل العراق إلى كأس العالم، كما توج هدافاً للدوري العراقي مرتين، وحصل على جائزة أفضل لاعب عراقي عام 2024، إلى جانب اختياره أفضل مهاجم عراقي في 2021 و2024.<br>ويمثل حسين ورقة هجومية تعتمد على الخبرة والحضور داخل منطقة الجزاء، وهو ما جعله من أبرز الأسماء العراقية في البطولات الإقليمية والقارية.<br>أكرم عفيف.. نجم قطر وصانع الفارق<br>يمثل أكرم عفيف أحد أبرز الأسماء التي ستتجه إليها الأنظار في البطولة، بعدما تحول خلال السنوات الماضية إلى عنصر أساسي في المنتخب القطري ونادي السد، وحقق حضوراً لافتاً على المستويين القاري والدولي.<br>وعفيف، المولود في الدوحة عام 1996، يلعب جناحاً أيسر، ويرتدي القميص رقم 7 مع السد، وخاض تجارب احترافية في بلجيكا وإسبانيا، ولعب مع يوبين وسبورتينغ خيخون، قبل أن يستقر في السد.<br>وتبرز أرقامه مع السد بشكل خاص، إذ سجل 137 هدفاً في 160 مباراة بالدوري منذ عام 2020، فيما وصل إجمالي مشاركاته مع النادي إلى 253 مباراة سجل خلالها 159 هدفاً وفق الإحصاءات الواردة في الملف.<br>وعلى الصعيد الدولي، خاض عفيف 139 مباراة مع قطر وسجل 41 هدفاً، فيما كانت كأس آسيا 2019 إحدى أهم محطات تألقه، بعدما قدم 10 تمريرات حاسمة، وهو رقم قياسي في البطولة وفق المادة المصدرية.<br>وفي كأس آسيا 2023، واصل عفيف حضوره اللافت، فسجل ثمانية أهداف، بينها ثلاثة من ركلات جزاء في المباراة النهائية أمام الأردن، وقاد قطر إلى الاحتفاظ باللقب، ليتوج هدافاً للبطولة وأفضل لاعب فيها، كما سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عامي 2019 و2023.<br>عصام الصبحي.. مهاجم عماني يبحث عن الظهور<br>يدخل عصام عبدالله الصبحي دائرة المتابعة باعتباره أحد الأسماء الهجومية العمانية، وهو من مواليد مسقط عام 1997، ويلعب حالياً مع القوة الجوية العراقي.<br>وبدأ الصبحي مسيرته مع الشباب، قبل أن يخوض تجارب مع الرستاق والسويق والأخدود السعودي، ثم يعود إلى السويق والنهضة والشباب، وصولاً إلى القوة الجوية في 2025.<br>وعلى المستوى الدولي، شارك مع المنتخب العماني، وسجل 3 أهداف في 7 مباريات، ويمثل «خليجي 27» فرصة أمام الصبحي لتوسيع حضوره الدولي، مستفيداً من تجربته المتنوعة بين الملاعب العمانية والسعودية والعراقية.<br>عادل عباس.. أصغر وجوه اليمن وأكبر الأحلام<br>من الخبرة إلى الشباب، يبرز اليمني عادل عباس قاسم، باعتباره أحد الوجوه الصاعدة التي تستحق المتابعة، ووجوده مع المنتخب اليمني، يضعه مبكراً تحت أنظار جماهير البطولة، بعدما انتقل سريعاً من كرة القدم اليمنية إلى تجربة احترافية خارجية وهو في سن صغيرة.<br>وعباس، المولود في 1 مارس 2008، يلعب في مركز الوسط المهاجم، وبدأ مسيرته في نادي التلال اليمني، قبل أن ينتقل في سبتمبر 2026 إلى فئة تحت 18 عاماً في نادي الشباب السعودي.<br>كما سبق له تمثيل منتخبات اليمن للناشئين والشباب، قبل أن يلتحق مؤخراً بمعسكر المنتخب الأول في جدة استعداداً لبطولة «خليجي 27».<br>وتمنح هذه المشاركة عباس فرصة مهمة للانتقال من مرحلة المواهب الصاعدة إلى أجواء المنافسة الدولية مع المنتخب الأول، في اختبار مبكر أمام لاعبين يمتلكون سنوات طويلة من الخبرة الخليجية والآسيوية.<br>محمد مرهون.. نجم البحرين وصاحب البصمة الخليجية<br>يعد محمد مرهون، المولود في 12 فبراير 1998، أحد أبرز الأسماء الهجومية في الكرة البحرينية، حيث يجيد اللعب جناحاً وفي خط الوسط.<br>وبدأ مرهون مسيرته مع سترة خلال موسم 2015 ـ 2016، قبل أن ينتقل إلى الرفاع، الذي دافع عن ألوانه على فترتين، تخللتهما تجربة قصيرة مع 1905 التشيكي عام 2019، ثم عاد إلى الرفاع قبل انتقاله إلى الكويت عام 2022.<br>ومع المنتخب البحريني تدرج مرهون في منتخبات المراحل السنية، قبل أن يثبت نفسه مع المنتخب الأول منذ 2018، ووصل بحسب البيانات الواردة إلى 74 مباراة دولية سجل خلالها 19 هدفاً حتى يناير 2025.<br>وكان مرهون أحد أبرز نجوم كأس الخليج العربي السادسة والعشرين، بعدما سجل ثلاثة أهداف، بينها ركلة الجزاء الحاسمة في المباراة النهائية أمام عمان، ليسهم في تتويج البحرين بلقبها الثاني في البطولة، ويحصل في الوقت نفسه على جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.<br>وعلى مستوى الأندية، ارتبطت مسيرته الحديثة بنادي الكويت، الذي حصد معه الدوري الكويتي الممتاز ثلاث مرات، وكأس أمير الكويت، وكأس السوبر الكويتي، إلى جانب دوري التحدي الآسيوي موسم 2025 ـ 2026.<br>محمد دحام.. جناح الكويت وهدافها<br>يقدم محمد دحام، نموذجاً للاعب الذي تحول من موهبة محلية إلى أحد أبرز العناصر الهجومية في المنتخب الكويتي، وولد في الكويت في 17 فبراير 2000، ويلعب في مركز الجناح، ويحمل القميص رقم 11 مع نادي الكويت.<br>وبدأ دحام مسيرته مع النصر، الذي لعب له بين 2019 و2023، قبل انتقاله إلى الكويت في يونيو 2023، في صفقة بلغت قيمتها 200 ألف دينار كويتي، وفق البيانات الواردة في المادة.<br>وفرض دحام نفسه سريعاً على الساحة المحلية، إذ حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الكويتي الممتاز، بعدما سجل 18 هدفاً مع النصر خلال موسم 2022 ـ 2023.<br>ومع المنتخب الكويتي، خاض 30 مباراة دولية وسجل 12 هدفاً حتى نوفمبر 2025، وبرزت قدرته على الوصول إلى الشباك في التصفيات والبطولات، بعدما سجل أهدافاً أمام منتخبات قطر وكوريا الجنوبية والأردن، إلى جانب الإمارات وقطر في كأس الخليج السادسة والعشرين.<br>وفي خليجي 26، سجل دحام هدفاً أمام الإمارات وآخر أمام قطر، قبل أن يواصل حضوره التهديفي مع المنتخب في 2025، ليصبح من الأسماء التي يعول عليها المنتخب الكويتي في الجانب الهجومي.<br>وعلى صعيد الألقاب، حصد مع الكويت الدوري الكويتي الممتاز مرتين، وكأس أمير الكويت، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر، إضافة إلى دوري التحدي الآسيوي موسم 2025 ـ 2026.<br>فراس البريكان.. مهاجم السعودية وبطل آسيا<br>يبرز فراس البريكان، المولود في الرياض في 14 مايو 2000، كأحد أبرز الخيارات الهجومية للمنتخب السعودي، ويلعب مهاجماً وجناحاً، ويرتدي القميص رقم 9 مع الأهلي.<br>وبدأ مسيرته مع النصر، قبل أن ينتقل إلى الفتح في يوليو 2021، حيث كان هداف الفريق في موسمه الأول بعدما سجل 11 هدفاً وصنع أربعة أهداف في 28 مباراة، ثم رفع حصيلته إلى 18 هدفاً في جميع المسابقات خلال الموسم التالي.<br>وفي سبتمبر 2023، انتقل إلى الأهلي في صفقة بلغت 40 مليون ريال سعودي، بعقد يمتد لخمس سنوات، ومنذ ذلك الحين، واصل حضوره مع الفريق، وكانت أبرز محطاته تسجيل هدف المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا في أبريل 2026، ليقود الأهلي إلى الفوز على ماتشيدا زيلفيا 1 ـ 0 بعد التمديد.<br>وعلى المستوى الدولي، مر البريكان بمراحل المنتخبات السنية، وتوج مع السعودية بكأس آسيا تحت 19 عاماً عام 2018، ثم بكأس آسيا تحت 23 عاماً عام 2022.<br>أما مع المنتخب الأول، فبدأ ظهوره الدولي عام 2019، وسجل هدفه الأول أمام الكويت في كأس الخليج الرابعة والعشرين، كما شارك في كأس العالم 2022، وقدم تمريرة حاسمة في الفوز السعودي التاريخي على الأرجنتين 2 ـ 1.<br>وتشير البيانات الواردة في المادة إلى خوضه 75 مباراة دولية مع السعودية وتسجيل 16 هدفاً حتى يونيو 2026، بينما بلغ إجمالي أهدافه مع أنديته 56 هدفاً وفق الإحصائية المدرجة.<br>ويمتلك البريكان كذلك سجلاً من الجوائز الفردية، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري السعودي لعدة أشهر، أبرزها فبراير وأكتوبر 2022 وأبريل ومايو 2023.</p>

نجوم تحت مجهر «خليجي 27».. الخبرة في مواجهة المواهب الصاعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن تسجيل 1,398 طالبًا وطالبة، ضمن 238 فريقًا من 56 دولة، للمشاركة في الهاكاثون العالمي للمياه 2026، الذي تنظمه الجامعة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في مبادرة عالمية تهدف إلى تمكين جيل جديد من المبتكرين الشباب من تطوير حلول عملية وقابلة للتطبيق لمواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الهاكاثون ضمن مجموعة أوسع من المبادرات التي تقودها جامعة خليفة في مجال المياه، في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، بما يسهم في دعم الزخم المتنامي حول هذا الحدث العالمي من خلال البحث والابتكار والتعاون الدولي وإشراك الشباب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مبادرات تشمل الهاكاثون العالمي للمياه، ومبادرة "الشباب من أجل المياه" (يوث فور واتر) وكرسي اليونسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار والحلول المستدامة، تعمل جامعة خليفة على تطوير منصات تربط الخبرات العلمية بالمواهب الناشئة والحلول العملية، دعمًا للأجندة العالمية للمياه.</div></p><h2>تكنولوجيا متقدمة</h2><p class='article-text'>ويقود مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة الهاكاثون، الذي ينتقل حاليًا إلى مرحلته التالية، والمخصصة لتطوير الحلول واختبارها وتحسينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ الفرق المختارة تطوير حلولها ضمن إطار بحثي منظم، وبدعم من مستشارين أكاديميين ومتخصصين تقنيين وموجهين من القطاع الصناعي، مرورًا بمراحل تحديد المشكلة والتحقق من الحل والمراجعة التقنية، بهدف تحويل الأفكار الأولية إلى حلول موثوقة للتحديات المائية الملحّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الهاكاثون العالمي للمياه من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر 2026، ويختتم بحفل توزيع الجوائز خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر.</div></p><h2>مبتكرين</h2><p class='article-text'>ويعقد المؤتمر باستضافة مشتركة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، ويجمع قادة عالميين وصنّاع سياسات ومبتكرين بهدف تسريع العمل في مجال الأمن المائي ودعم تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المشاركين من دولة الإمارات 266 طالباً يشكلون 70 فريقًا، في حين تشمل قائمة المشاركين الدوليين 124 طالبًا من المملكة العربية السعودية، و91 من الهند، و86 من باكستان، و48 من مصر، و33 من إندونيسيا، و27 من سنغافورة، إلى جانب 24 طالبًا من أستراليا، و17 من الولايات المتحدة، وستة من ألمانيا، وخمسة من كل من فرنسا والصين وتايلاند وفيتنام، فضلًا عن مشاركين من دول في أمريكا الجنوبية وشرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الفرق ستة محاور للتحديات تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للمياه، تحديدًا الهدف السادس، وتشمل موضوعات تتعلق بالأمن المائي، وتحلية المياه، وإعادة استخدام المياه، والاقتصاد الدائري، والأنظمة الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجودة المياه، والصحة العامة، وحماية البيئة، والمرونة المناخية، والحوكمة والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز ارتباط الهاكاثون بمبادرة "الشباب من أجل المياه (يوث فور واتر) " حضور المبتكرين الشباب من خلال توفير مسار يتيح لهم التفاعل مع الباحثين والقطاع الصناعي والمجتمع الدولي المعني بالمياه، ومن خلال إيصال مجموعة من الحلول المختارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي، تسعى المبادرة إلى ضمان ألا تقتصر مشاركة الشباب على الحوار، بل أن تمتد إلى تقديم أفكار وحلول يمكن تقييمها وتطويرها والمضي بها قدمًا.</div></p><h2>حلول</h2><p class='article-text'>وقال البروفيسور شادي وجيه حسن، رئيس كرسي اليونسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار والحلول المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة "الشباب من أجل المياه"، رئيس الهاكاثون العالمي للمياه، مدير مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، إن الهاكاثون يهدف إلى الخروج بمقترحات قائمة على الأدلة يمكن للباحثين وصناع السياسات ومختلف القطاعات تقييمها بجدية والمضي بها قدمًا، لافتًا إلى أن جامعة خليفة تدرك أن نجاح الحلول المائية لا يعتمد على أدائها التقني وحده، بل يتطلب توافقها مع البنية التحتية والأطر التنظيمية والاعتبارات الاقتصادية واحتياجات المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج المتكامل هو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا التحدي الفريد للابتكار المائي بقيادة الشباب، وصولاً إلى نتائج تسهم في تعزيز التكنولوجيا والبنية التحتية والحوكمة ومرونة المجتمعات، معربًا عن التطلع إلى أن يتمثل الأثر المستدام للهاكاثون في بناء قاعدة عالمية من المواهب والابتكارات القادرة على دعم الأمن المائي لسنوات طويلة بعد انتهاء المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتنافس المتأهلون إلى المرحلة النهائية على جائزة جامعة خليفة واليونسكو للابتكار في مجال المياه، إضافة إلى ست جوائز لأفضل مشروع في محاور التحدي، وثلاث جوائز تقديرية إستراتيجية تغطي أولويات المياه في دولة الإمارات، والمرونة المناخية والبيئية، وإمكانات تبني القطاع الصناعي للحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستدعى الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية إلى أبوظبي لتقديم مشروعاتها مباشرة وحضور حفل توزيع الجوائز خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يتيح عرض الحلول التي يقودها الشباب أمام جمهور دولي في واحد من أبرز التجمعات العالمية المعنية بالمياه.</div></p>

جامعة خليفة و"اليونسكو" تستقطبان 1398 طالباً من 56 دولة في "الهاكاثون العالمي للمياه"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بكلمات مؤثرة، نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أخاه المغفور له، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: «رحمك الله يا أخي، حللت عند رب كريم عظيم، تغيب عن أعيننا، ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الكلمات الصادقة لا تعبّر عن حزن أخ على فراق أخيه فقط، وإنما تختصر علاقة عمر ومسيرة مشتركة، وتكشف مقدار ما كان يمثله الراحل في أسرته ووطنه.</div></p><p class='article-text'>فقد كان أحد أبناء مدرسة المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، تلك المدرسة التي آمنت بأن بناء الأوطان إنما يتحقق بالعمل المخلص، والرؤية البعيدة، وتحمّل المسؤولية، لا بالأماني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يرحل الرجال الذين أسهموا في بناء الوطن، تتحول سيرتهم إلى صفحات مضيئة في كتاب الوطن، وإلى أثر يبقى شاهداً على ما قدموه من عمل وعطاء وإخلاص، فلا تصبح السيرة مجرد تواريخ ومناصب تُستعاد في لحظة وداع. </div></p><p class='article-text'>وقد ودعت الإمارات المغفور له، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميادين العمل الوطني، والأمني، والعسكري، والرياضي، والاقتصادي.</p><p class='article-text'>وحين ترحل شخصية لها كل هذه الأبعاد الكبيرة والمتعددة، تصبح الكتابة عنها بحجم الألم الذي يتركه رحيلها، لذلك، فإن القلم يعجز عن ذكر مآثر الشيخ أحمد، عليه رحمة الله، وتصبح الكتابة عنه إبحاراً لا يقل صعوبة عن الرحيل المؤلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخرط الشيخ أحمد بن راشد، عليه رحمة الله، في خدمة وطنه، بعد تخرجه في أكاديمية ساندهيرست الملكية البريطانية، من خلال المنطقة العسكرية الوسطى في دبي، فأسهم في تطويرها، ورفع مستوى جاهزيتها. كما شغل منصب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.</div></p><p class='article-text'>فكان جزءاً من مرحلة مهمة، شهدت فيها أجهزة الأمن تطوراً مؤسسياً كبيراً، تزامن مع اتساع مدينة دبي، وتسارع نموها، وازدياد مسؤولياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الأمن في رؤيته ركناً أساسياً من أركان التنمية. فلا اقتصاد يزدهر من دون استقرار، ولا مجتمع يمضي إلى المستقبل من دون شعور أفراده بالطمأنينة.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا، تأتي أهمية إسهامه في العمل الأمني والعسكري، بوصفه خدمة وطنية لا تتوقف عند حدود المؤسسة، وإنما تمتد آثارها إلى حياة الناس، ومسيرة المجتمع كله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميدان الرياضة، ارتبط اسم الشيخ أحمد بن راشد، عليه رحمة الله، بنادي الوصل، الذي أسسه وتولى رئاسته سنوات طويلة، وظل داعماً له، وقريباً من جماهيره ولاعبيه. </div></p><p class='article-text'>وأصبح النادي في ظل رعايته له مؤسسة اجتماعية وتربوية تجمع الشباب، وتنمي فيهم روح الانتماء والمنافسة والعمل الجماعي، أكثر من كونه مجرد صريح رياضي يسعى إلى الفوز والمنافسة.</p><p class='article-text'>لهذا أصبح الوصل واحداً من أبرز الأندية الإماراتية وأكثرها حضوراً وشعبية، وحقق خلال مسيرته العديد من البطولات والإنجازات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد اهتمامه الرياضي، عليه رحمة الله، إلى الرياضات البحرية، فكان من الشخصيات التي أسهمت في تأسيس وإطلاق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتولى رئاسته الأولى عام 1988.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى النادي دوراً مهماً في تنظيم الرياضات البحرية وتطويرها، وربطها بتراث أبناء الإمارات، الذين ارتبطت حياتهم بالبحر، وجعل من دبي محطة معروفة في خريطة البطولات البحرية الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخيل، فكانت للشيخ أحمد بن راشد معها قصة شغف طويلة. فقد أنشأ مضمار جبل علي لسباقات الخيل، وأسهم في ترسيخ حضور هذه الرياضة الأصيلة في الإمارات، ودعم تطوير أنظمتها وقواعدها. </div></p><p class='article-text'>كما حققت خيوله انتصارات كبيرة في ميادين السباق العالمية، ورفعت اسم الإمارات في بطولات مرموقة. لم تكن الفروسية عنده هواية شخصية فقط، وإنما امتداداً لتراث عربي أصيل، ومجالاً لإبراز قدرة الإمارات على المنافسة وصناعة الإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، كانت له، عليه رحمة الله، إسهامات في قطاعات الاستثمار والعقار، من خلال مركز دبي العقاري، ومجموعة «إيه آر إم» القابضة، بما دعم حركة التنمية الاقتصادية والعمرانية في دبي، وعكس فهمه للدور الذي يؤديه القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني، وصناعة فرص النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عليه رحمة الله، تفقد الإمارات واحداً من رجال جيل التأسيس والبناء، ذلك الجيل الذي عمل وترك إنجازاته تتحدث عنه. وسيبقى اسمه خالداً في ذاكرة الوطن الذي أحبه وأخلص له.</div></p>

نتائج البحث عن: مركز الشباب